أكد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس أوستفيلد، اليوم الثلاثاء، ضرورة استغلال الدول لمثل هذا التحسن المفاجئ في آفاق الاقتصاد العالمي باعتباره "فرصة سانحة" لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، ورفع الماليات العامة تدريجيا إلى وضع أكثر ملائمة، وفي بعض الدول مثل الولايات المتحدة البدء في تطبيع السياسة النقدية.
وقال أوستفيلد -في المؤتمر الصحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن- إن تلك السياسات يمكن أن ترفع معدل النمو المحتمل للاقتصاد العالمي، إذا ما تحققت، وأن تضمن استمرار هذه الزيادة لفترة أطول وأن تكون قادرة على توفير نمو شامل يرفع مستويات معيشة معظم الأفراد، لكنه حذر في الوقت الحاضر من أن معدلات النمو المحتملة المتوقعة على المدى الأطول هي أقل مما كانت عليه في الماضي.
وحذر الصندوق من أن استمرار الحالة الاقتصادية المنتعشة عالميا يعتمد على افتراض عدم وجود صدمات خطيرة للاقتصاد العالمي من التوترات الجيوسياسية، وزيادة في القوى الحمائية أو مثل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أو مفاوضات منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي تمزق العلاقات التجارية القائمة وتضر بسلاسل الإمداد.
ولفت الصندوق إلى أن معدلات نمو التجارة العالمية لا يزال مخيبا للآمال، حيث يرتفع بالكاد بوتيرة أسرع من النمو الاقتصادي مقارنة بمعدلات ما قبل الأزمة، التي كان عادة ما يسجل معدلات نمو تضاعف معدل النمو الاقتصادي العالمي.
وفي رسالة غير مباشرة لإدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، أشار الصندوق إلى أن الضغوط على زيادة استخدام السياسات الحمائية لم تختف، مؤكدا ضرورة مقاومتها.
وحذر الصندوق الصين من أن تأخرها في إعادة توازن الاقتصاد نحو قطاعي الخدمات والاستهلاك بالاقتراض لتمويل الاستثمارات قد يؤدي إلى تعديل مفاجئ من شأنه أن يصدح صداه في أنحاء العالم.
وأوضح الصندوق أنه إذا لم تعمل السلطات الصينية على التصدي للمخاطر المرتبطة بالاقتراض من خلال تسريع جهودها التي اتخذتها أخيرا للحد من توسيع الائتمان، فإن هذه العوامل ستنطوي على احتمالات متزايدة نحو تسجيل تباطؤ حاد في نمو الصين.