قالت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية إن الحكومة الألمانية تسعى إلى إيجاد "صفقة كبرى" مع نظيرتها الفرنسية لحسم الخلافات الحالية في ملف الطاقة النووية والولوج إلى إصلاحات شاملة لنظام الطاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ يحقق الانتظام في حركة أسواق الطاقة الأوروبية؛ بدءا من العام المقبل.
وقال وزير الدولة الألمانى للشئون الاقتصادية سيفين كيجولد - في مقابلة مع الفاينانشيال تايمز - "نعمل مع أصدقائنا الفرنسيين للتوصل إلى تسوية مرضية وشاملة لخلافاتنا العالقة فى مجال الطاقة، وذلك استباقا لاجتماعات وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، المقررة في بروكسل، منتصف الشهر الجاري".
وأشار المسئول الألماني إلى أن المحادثات - في هذا الأمر - لا تقتصر فقط على الجانبين الفرنسي والألماني، وأنها تشمل شركاء أوروبيين آخرين، وانها تطال كل شيء يتعلق بالطاقة ومتطلبات استقرار أسواقها الأوروبية بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة النووية.
وأكد المسؤول الألماني أن هناك اتفاقا على ضرورة إنهاء عصور الطاقة المسببة للانبعاثات الكاربونية في بيئة البلدان الأوروبية بنفس القدر الذي يتفقون به على ضرورة التوصل إلى معادلة تسعير للطاقة في أوروبا لا تشكل ضغوطا على المستهلكين الأفراد والمصنعين.
برغم ذلك، قالت (الفاينانشيال تايمز) إن هناك تباينات في الرؤى بين برلين وباريس حول إصلاح سوق الطاقة الأوروبي، في مقدمتها: أسلوب تسعير الطاقة النووية، وحدود الدعم الحكومي للطاقة وكيفية ضخ استثمارات مستقبلية في هذا الطاقة، ففي الوقت الذي تبدي فيه فرنسا تمسكا شديدا بنهج تملك الدولة الفرنسية لمحطات توليد الطاقة النووية بدعوى إنها الطاقة الأنظف، ترى ألمانيا أن المقترب الفرنسي لملف الطاقة النووية لا يخدم سوى المصلحة الفرنسية، ولا يخدم مصالح المصنعين الأوروبيين؛ حيث يعطى لفرنسا ميزة تنافسية كمورد للطاقة الأوروبية وحرمان ألمانيا من تلك الميزة وكذلك من ميزة امتلاك المصنعين الألمان بكهرباء رخيصة.
وتتهم ألمانيا، فرنسا بالسعى لكى تكون "استثناء"، وبالعمل على تطويع التشريعات الأوروبية للطاقة؛ بما يخدم مصالحها لا سيما قيام باريس بالاستمرار في دعم الطاقة بالمخالفة للقواعد الأوروبية الخاصة بتحرير صناعة الطاقة إنتاجا و تسعيرا، وترى ألمانيا أن استمرار سياسات الامتلاك والتسعير الحكومي للطاقة النووية هي العائق الأخطر أمام طموح الأوروبيين لخلق سوق موحد للطاقة في أوروبا.
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد عبرت - في مارس الماضي، للمرة الأولى - عن سعيها لدى الدول الأعضاء لخلق سوق أوروبي للطاقة، وذلك في أعقاب تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية التي لا تبدو لها نهاية قريبة بعد أن تسببت فى اختلالات هيكلة فى أمن الطاقة الأوروبي.
كما يعمل الاتحاد الأوروبى - من خلال خلق سوق أوروبي موحد للطاقة - على موازنة الضغوط التي تحد من تنافسية الجانب الأوروبي صناعيا مع المصنعين الأمريكيين و الصينيين المتمتعين المتمتعين بأسعار أرخص ومستويات إمداد أكثر أمنا واتزانا على صعيد إنتاج الطاقة، وتمتع رجال الصناعة وعجلة التصنيع بها.