أعلن السكرتير الصحفي لمكتب المدعي العام البولندي، لوكاس لابتشينسكي، أن المكتب ينظر في طلب لتجريد رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان البولندي توماس جرودسكي، من حصانته بسبب شبهات فساد.

وقال لابتشينسكي: "تلقى مكتب المدعي العام البولندي طلباً من مكتب المدعي العام الإقليمي في شيتسين لرفع الحصانة عن رئيس مجلس الشيوخ توماس جرودسكي"، مضيفاً أن هذا الطلب قيد المراجعة في الوقت الحالي.
ووفقا للقانون البولندي، يجب على مكتب المدعي العام، إذا رأى ذلك ضروريا، تقديم التماس لرفع الحصانة إلى مجلس الشيوخ، وفي مارس 2021، أرسل مكتب المدعي العام التماسا إلى مجلس الشيوخ لرفع حصانة جرودسكي.
وأعلن مكتب المدعي العام بعد ذلك أنهم يريدون اتهام رئيس البرلمان بتلقي رشاوى عندما كان مديراً لمستشفى اختصاصي في شيتسين ورئيسا لقسم جراحة الصدر، إلا أن مجلس الشيوخ ترك هذا الاقتراح دون النظر فيه.
وفي وقت سابق، تم الكشف عن منح بولندا تأشيرات لمهاجرين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط على أسس كاذبة، وأشارت التقديرات إلى منح 250 ألف شخص "تأشيرات عمل كاذبة" للوصول إلى البلد والانتقال منه إلى بقية بلدان الاتحاد الأوروبي.
وتوصف هذه القضية، محلياً وأوروبياً، بأنها ربما أكبر فضيحة في بولندا في القرن الحادي والعشرين، وتتعلق هذه المسألة التي يتواصل الكشف عن تفاصيلها، بفساد قمة الحزب القومي المحافظ الحاكم في بيع تأشيرات هجرة للالتفاف على قوانين أوروبا الصارمة في هذا المجال.