كتبت - خلود الشعار
أكد أعضاء مجلس النواب، أهمية خروج قانون الرقابة الإدارية إلى النور، لما له من دور مهم في ترسيخ الاستقلالية الرقابية، والقضاء على المحسوبية، بالإضافة إلى الحفاظ على المال العام، وتطهير قطاعات الدولة من اللصوص.
وشدد الأعضاء على ضرورة القضاء على كل أشكال الفساد في هيئات ومؤسسات الدولة وخارجها واستئصال المحاباة والمحسوبية والتمكن من عودة هيبة الدولة.
وصدّق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، بصورة نهائية، على قانون مقدم من الحكومة؛ بتعديل قانون الرقابة الإدارية.
وقال النائب بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الموافقة على قانون الرقابة الإدارية الجديد، جاء لمواكبة أمرين، الأول تفعيل النصوص الدستورية، والثاني حتى تكون مصر مواكبة للاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية مكافحة الفساد، وبالتالي فالمجلس استجاب للمطالب الشعبية بالموافقة على هذا القانون.
وأضاف أبو شقة، في كلمة له بالجلسة العامة عقب الموافقة على مشروع قانون الرقابة الإدارية الجديد، أن القانون أعطى رجال الهيئة السلطات اللازمة، لتطبيق دولة القانون، ويصبح الجميع سواء كان كبيرًا أو صغيرًا أمام القانون.
وأشاد المستشار عمرو مروان، وزير شئون مجلس النواب، بدور مجلس النواب في إنجاز قانون الرقابة الإدارية.
وقال: «سنّ البرلمان سلاحًا في قلب الفساد، وأرى أنه أول قانون يصدره البرلمان فى دور الانعقاد الثالث هو قانون لمكافحة الفساد».
القضاء على الفساد والمحسوبية
النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن القانون أضفى الشرعية الكاملة على هيئة الرقابة الإدارية وأعضائها، مشيرًا إلى أن القانون تم تقديمه من قبل مجلس الوزراء ولكنه أصبح الآن على مكتب رئيس الجمهورية، بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان.
وأضاف عبد العزيز لـ«الهلال اليوم»، أن القانون سيحدث طفرة كبيرة في القضاء على الفساد والمحسوبية، مما سيعطي دفعة قوية لأعضاء هيئة الرقابة لمحاربة الفساد، لافتًا إلى أن هذه الحروب ستكون ملزمة للهيئة، فضلًا عن أن القانون أعطى لهم إنشاء أكاديمية لدورات تدريبية لرفع كفاءة أعضاء الهيئة، وسيكون لها مجلس إدارة مستقل بها.
وأضاف، أن التعديلات التي أجريت على القانون تمت مناقشتها داخل البرلمان عقب تعديل مجلس الوزراء عليه، موضحًا أنه من ضمن هذه التعديلات اقتراح مجلس الوزراء بإعطاء شهادات دكتوراه وماجستير لأعضاء الهيئة عقب تخرجهم من الأكاديمية، ولكن البرلمان حذف هذا التعديل، مع توضيح أنها ستكون أكاديمية تدريبية فقط لا تمنح شهادات علمية، بالإضافة إلى أن بعض النواب علقوا أيضًا على حافز أعضاء الهيئة، ولكن استقر الأمر على التعديل الذي جاء من مجلس الوزراء كما هو، لأنها هيئة مستقلة تتعامل بقانون وكادر خاص.
وأكد أن القانون أعطى للهيئة دفعة قوية أنها تعمل عمل مباشر، دون وجود تمييز أو محسوبية لأحد الأطراف، مضيفًا أنه سيصدر تقريرًا سنويًا لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان عن حجم أعماله خلال عام كامل، حيث أن القانون أعطى لهم الحرية التامة والاستقلالية في إجراء التحريات وإصدار الأذون لأي قطاع من القطاعات المدنية أي كان للوزارات العالية أو الوظائف العامة.
الحفاظ على الأموال المهدرة
عصام الفقي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن القانون سيساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد، مشيرًا إلى أنه سيعمل على وقف الأموال المهدرة والتي لا تتمكن الموازنة العامة للدولة من رصدها، حيث ضاعت مليارات كثيرة من الوزارات المختلفة على مدار السنوات السابقة.
وأضاف لـ«الهلال اليوم»، أن القانون سيعطي لهيئة الرقابة أن تعمل بحرية تامة خلال الفترة المقبلة، حيث أنها حصلت على صلاحيات عدة تؤهلها لمحاربة الفساد والقضاء عليه، لافتًا إلى أن الهيئة هي أحد أهم قطاعات الدولة في محاربة الفساد والحفاظ على الأموال العامة ومنع إهدارها.
إعادة هيبة الدولة
وقتال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن هيئة الرقابة الإدارية أحد أذرع إدارة الدولة، وأولها الرئيس السيسي في الفترة الأخيرة مهمة كشف الفساد، مشيرًا إلى أنه ليس أمرًا خفيًا تواجد الفساد في أماكن ومواقع كثيرة.
وأضاف نظير لـ«الهلال اليوم»، أن من يملك الآلية لضبط هذه المواقع هي الجهات السيادية والتي منها الرقابة الإدارية، لافتًا إلى أنه كان من الأولى أن تعطيها الدولة اهتمام خاص وممارسة دورها لكشف الفساد القائم، وتحديد أسبابه وكيفية معالجته، وكي تكون رادعة للآخرين، لأن الدولة لن تسمح أو تسكت عن أي فساد موجود في مختلف القطاعات.