قال الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية: "إن المصلحة متفهمة لطبيعة الأنشطة الملاحية وتعمل جاهدة على حل أي مشكلات تواجه أفرادها ومنها كيفية المعالجة الضريبية للإيرادات التي يتم تحصيلها لحساب الغير بواسطة الوكلاء الملاحيين، مضيفًا أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر مع غرفة ملاحة الإسكندرية للتعرف على المشكلات التي تواجه أعضاءها والعمل على إيجاد حلول لها بشكل سريع.
وأشار الدكتور "السيد صقر" إلى أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها، لافتا إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية.
وأكد محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن شركات الملاحة الأجنبية غير المقيمة بمصر غير ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية، وتناول بالشرح كيفية إثبات المصروفات والتكاليف الناتجة عن التعامل مع الشركات غير المقيمة.
كما نوه عن أن كل ما هو خدمة مصدره فهو خاضع لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر، وقام بالرد على كافة الاستفسارات التى تم إثارتها خلال اللقاء ومنها الاستفسارات الخاصة بتداخل بعض البنود المحاسبية غير الملزمة لشركات التوكيلات الملاحية ضمن الحسابات الضريبية مع عدم فصل ذلك في الفاتورة الإلكترونية. حلوان تاون جاس البترول.