علق المستشار أحمد عبدالرحمن، الخبير القانوني، على الإجراءات القانونية اللازمة التي يتم اتخاذها ضد من يقوم بتزوير التوكيلات الرئاسية.

وأوضح «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن معظم المرشحين الحاليين للانتخابات الرئاسية، لديهم أنصار في جميع المحافظات، باستثناء بعض المرشحين الذين ليس لهم ظهير سياسي وشعبية جماهيرية، ولذلك يلجأ هؤلاء إلى استقطاب بعض المواطنين، لإصدار توكيلات لصالحهم، من أجل تجميع عدد التوكيلات الذي ينص عليه القانون.

وأشار إلى أن التوكيلات ليست ورقية فقط، وإنما تصدر عن الشهر العقاري الموجود في كل محافظة.

واستطرد أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، الذي تم ضبط عدد من المواطنين يحاولون عمل توكيلات مزورة له، أعلنت أنها لم تستطع تجميع سوى 7 آلاف و700 توكيل حتى الآن.

وأكد أن قانون العقوبات المصري شدد على موضوع تزوير المحررات، واشترط أن أي موظف عام اتهم بالتزوير يعاقب بالسجن المشدد.

وتابع: وزارة الداخلية أعلنت في بيانها اليوم أنه تم ضبط التوكيلات المزورة على بياض، وبذلك يكون تم ضبط الأدوات التي تم طباعة التوكيلات فيها، وضبط المحررات المصطنعة، وهنا العقوبة تكون السجن المشدد ومدتها تصل إلى عشر سنوات.