أكد رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي، أن التطور المتلاحق في عالم العمل يتطلب اكتساب مزيد من المهارات الجديدة، ويتعين على الأنظمة التدريبية والتعليمية تزويد القوى العاملة والكفاءات اللازمة بتلك المهارات للتعامل مع تحديات المستقبل.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور العربي لجلسة ضمن فعاليات الندوة العلمية بعنوان "الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026" التي عقدها المركز اليوم /الثلاثاء/ وذلك في ظل اهتمامه بدراسة كافة القضايا المتعلقة بالمجتمع، ومن بينها قضايا حقوق الإنسان، من أجل تعزيزها وحمايتها.
وفي كلمته، أوضح الدكتور أشرف العربي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 ــــ 2026)، تُعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بملف حقوق الإنسان ومن بينها الحق في العمل، لدعم جهود الدولة في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، مع الأخذ في الاعتبار الضمان الاجتماعي من خلال سن قوانين و تشريعات لسد الفجوات التخطيطية في برامج الحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة بما يتناسب مع احتياجات المواطن المصري.
وأشار العربي إلى أن قوة العمل في مصر تبلغ 30 مليون مواطن منها حوالي خمسة ملايين مواطن داخل قوة العمل للقطاع الحكومي، و23 مليون مواطن بالقطاع الخاص ومليوني مواطن خارج قوة العمل بنسبه 7.1% بطالة، وهذه النسبة قد تكون هي الحد الأدنى، لكن بسبب الانخفاض والتحول والاختلاف في تركيبة قوة العمل فمن المتوقع أن تزيد نسبة البطالة ما بعد عام 2025.
وأكد على أهمية التركيز على قضايا التعليم والصحة وقضايا الإنتاجية وربطها بالنمو الاقتصادي المستدام والاحتوائي المدفوع ،بزيادة سوءًا في إنتاجية العمل أو إنتاجية رأس المال أو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
وأضاف العربي أن مصر لديها أسواق عمل مجزأة يحكمها عدد كبير من القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية والهيكلية، التي تمثل تحديا كبيرا أمام اقتصاديات العمل، في ظل ارتفاع معدلات الإعالة وضعف وتدني مستويات الأجور، التي يمكن التغلب عليها بالادخار والاستثمار والاستهلاك وذلك بزيادة قوة العمل لتحقيق معدل نمو مدفوع بالادخار والاستثمار والإنتاجية.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن عالم العمل شهد العديد من التحوّلات الجذرية في ظل الأزمات العالمية غير المسبوقة والمتلاحقة مثل جائحة "كوفيد-19"، والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التغيرات المناخية، التي أدت بدورها إلى تدهور ملحوظ في سوق العمل العالمي مما استدعى ضرورة إعادة تشكيل سوق العمل، واتباع سياسات وإجراءات للتصدي للضغوط المتعلقة بالتضخم والقدرة على تحمل الديون مع دعم التعافي الشامل والغني بالوظائف، بما يعزز من خلق وظائف لائقة وخضراء، وتدعم الاستدامة والشمول.
وتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعرض ورقة علمية بعنوان "تعزيز الحق في العمل في ضوء مخرجات بحوث المركز"، وقام بالتعقيب على الورقة الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمستشار حسام فاروق رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية وممثل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
جدير بالذكر أن الندوة تهدف إلى استعراض دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وإسهاماته العلمية في العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالحق في التقاضي، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقضايا المرأة، وكذلك تناول الحقوق الإنسانية للشباب في إطار المواثيق الدولية والوطنية وحقوق الطفل، إلى جانب مناقشتها تعزيز الحق في العمل، والحق في الصحة، والحقوق البيئية في إطار المواثيق الدولية والوطنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأهالي المجتمعات الحدودية، إلى جانب استعراض دور المجتمع المدني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في ضوء مخرجات بحوث المركز.