شارك المجلس القومي للمرأة في مؤتمر عقد بالعاصمة الأردنية عمان بعنوان (المشاورة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول سياسات التقييم الوطنية المركزة على الإنصاف والمراعية للنوع الاجتماعي - إطلاق البرنامج الرائد حول سياسات التقييم الوطنية).

وأشار المجلس في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، إلى أن المؤتمر اختتم أعماله اليوم واستهدف التعرف علي دور الدول في وضع سياسة تقييم للاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل وكيفية تبني أهداف التنمية المستدامة واستعراض تجارب الدول في وضع إطار عام للمتابعة والتقييم علي المستوي الوطني.

وأوضح أنه تم استعراض ما اتخذته مصر من إجراءات لوضع إطار للمتابعة والتقييم سواء علي مستوي رؤية مصر 2030، إلي جانب استعراض الخطوات الإجرائية التي يتخذها المجلس القومي للمرأة لوضع إطار مرصد المرأة المصرية كآليه لقياس مؤشرات أوضاع المرأة فى كافة المجالات وربط المؤشرات بالأهداف الاستراتيجية علي مستوي محاور الاستراتيجية المتعددة (المحور الاقتصادي- المحور الاجتماعي – المحور السياسي – الحماية –المحور القانوني – المحور الثقافى).

ولفت إلى أنه تم مناقشة سبل تعزيز سياسات وأنظمة التقييم الوطنية التي تركز على الإنصاف وتراعي النوع الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتشارك علي مستوي كل دولة بين الحكومة وبرلمانيين وممثلين في شركاء التنمية.

كما أن مصر سوف تقدم تقريرا طوعيا في 2018 ، لذا تسعي أن يشمل هذا التقرير الخطوات الفعلية التي تتخذ لتبني سياسة تقييم وطنية مع الشركاء المعنيين.

وأضاف أنه تم استعراض نتائج المنتدي البرلماني العالمي للتقييم الذي ركز علي أهمية التقييم المهني ووجود المجتمعات المهنية وتغيير سياسات التقييم وطرق التقييم في العالم من خلال المعلومات الموثوق بها والتشريعات الصالحة لتحسين حال الدول، ودور البرلمان كمؤسسات فى التقييم وكيفية بناء التقييم داخل سياسات الدول ووجود منبر مستقل لتبادل الخبرات ومناقشة أهم القضايا والأفكار المتعلقة بكيفية تعامل البرلمانات ونحدد تطوير السياسات.

وأوصى المؤتمر بتدريب القدرات البشرية علي كافة المستويات حول ثقافة التقييم وتبني الدول سياسات للتقييم بالتعاون بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني لينظر نظرة متعمقة للإصلاح وتعزيز دور شبكة المقيمين العرب داخل بعض الدول وبناء قدراتهم ليكون فريق التقييم مراعي لثقافة التقييم ومراعي للنوع الاجتماعي، مع وجود دلائل تدريبية تتحدث عن التقييم.

وأكد أهمية توضيح القيمة المضافة من الشراكة بين الحكومات والبرلمان والمجتمع المدني، وضخ المعرفة لتصحيح المسارات باعتبار أن ثقافة التقييم هي أداة لتصحيح مسار السياسات التنموية، كما أن ثقافة التقييم لابد أن تدرس في الجامعات المختلفة ومادة المتابعة والتقييم لا تقتصر علي دراسات بعينها بل الترويج لها أكثر.