عقد نائب محافظ الإسماعيلية أحمد عصام الدين، اليوم، الاجتماع الدوري لمتابعة منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ومنظومة إدارة أصول أملاك الدولة على مستوى كافة مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام، والسكرتير المساعد للمحافظة ومديري عدد من الإدارات بالمحافظة، والجهات المعنية، حيث تم استعراض الموقف الحالي حتى اليوم 12 أكتوبر، لبيان ما تم إنجازه من الأعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي لم يتم بها السداد.

من جانبه، أكد نائب محافظ الإسماعيلية، على حصر الحالات التي لم تسدد مقدم قيمة التقنين 25% جدية التعاقد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمت مناقشة عدد شهادات المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن التي تم طباعتها وتسليمها حتى تاريخه.

ووجه بحصر كافة المشروعات التي تدر دخلاً وذلك تمهيدًا لإدراجها في منظومة إدارة أصول الدولة، موجها بضرورة متابعة إجراءات تحصيل القيمة الإيجارية لأصول أملاك الدولة المؤجرة.

وأوصى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو سحب الشقق السكنية المؤجرة، التي لم يتم تحصيل القيمة الإيجارية لها منذ عدة أعوام وتراكم المبالغ المالية لعدم وجود منتفعين بها وذلك لعدم إهدار المال العام للدولة ومن أجل إعادة طرحها من جديد.