أصدرت محكمة عراقية الاربعاء امرا باعتقال رئيس وعضوي المفوضية التي أشرفت على اجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان في 25 ايلول/سبتمبر الماضي، بطلب من الحكومة العراقية التي تواصل الضغط على الاقليم وتسعى إلى تجفيف عائداته النفطية.
فبعد أسبوعين من الاستفتاء الذي أيد فيه أكراد العراق الاستقلال بأكثرية ساحقة ورفضته حكومة بغداد جملة وتفصيلا، قال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى لفرانس برس "أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وعضوي المفوضية المشرفة على اجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقا لشكوى قدمها مجلس الامن الوطني".
ويعقد مجلس الامن الوطني اجتماعاته برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وعضوية عدد من الوزراء.
واشار البيرقدار الى ان الأمر بالتوقيف صدر بحق رئيس المفوضية هندرين محمد صالح وعضوين أحدهما ياري حاج محمد.
ولكن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه نظرا لأن الثلاثة موجودون في أربيل التي لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية، لكن لن يكون بوسعهم مغادرة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، لتجنب تعرضهم للاعتقال.
وأصدرت حكومة بغداد أمرا بوقف الرحلات الدولية مع مطاري إقليم كردستان بعد الاستفتاء.
ورده الأول، قال هندرين محمد صالح لفرانس برس، "لا نعترف بهذا القرار وهو مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقا ولا نوليه أي اهتمام لانه أصلا قرار سياسي"، في اشارة الى مذكرات الاعتقال التي كانت تصدر ابان نظام صدام حسين الذي انهار باجتياح العراق عام 2003.
وواصلت الحكومة العراقية تصعيد لهجتها إزاء إقليم كردستان ، خلال الاسبوع الحالي.