أفادت الوثائق التي حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منها، وهي عبارة عن محضر الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو؛ بجلستها المنعقدة، بتاريخ 14/ 2/ 2016؛ في البند الثاني؛ بأنه طبقًا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة، تحديد أتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات بمبلغ 70 ألف جنيه "فقط سبعون ألف جنيه مصري" عن العام المالي 2015/ 2016، وينص البند أيضًا على أنها "ذات القيمة المحددة كأتعاب لمراقب الحسابات "مكتب BDO".

وينص القانون على أنه لا يجوز لرئيس الجهاز أو نائبيه، أو وكيليه أن يقوموا بعمل آخر بمرتب أو بمكافأة بأية صورة كانت سواء من خزانة الدولة، أو من أية جهة أخرى، ولا يسري ذلك بالنسبة للمساهمة في المجالات البحثية، والعلمية، وأعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح من رئيس الجهاز، ويكون صدور التصريح من رئيس الجهاز لرئيس الجمهورية، ولا يجوز لهم مزاولة مهنة حرة، أو القيام بأي عمل آخر، يتعارض ومقتضيات وظائفهم، أو يمس الاستقلال الواجب، كما يحظر على أي منهم أن يشتري، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها، أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليها، أو أن يحصل على أية ميزة خاصة في التعامل مع القطاع العام، أو أي جهة تخضع لرقابته، ولا يسري هذا الحظر على التعامل طبقًا لقواعد عامة تسري على الكافة.

فيما تكشف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الحجم الكارثي للمخالفات الإدارية، والمالية؛ التي رصدت مزايا استثنائية، واشتراكات مجانية غير مبررة، والتوسع اللامحدود في الصرف على اللجان المشتركة من الهيئة القومية للأنفاق، والسكة الحديد، وشركة المتر لدراسة المشروعات، وغيرها مما رصدته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

سبوبة البدلات

لا شك أن بدل حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة بواقع 1510 طبقًا لآخر تحديد؛ اعتبارًا من جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14/ 2/ 2016، بمثابة فرخة تبيض ذهبًا لأعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العامة؛ حيث بلغت جلسات حضور مجلس الإدارة في عام 2016 فقط، نحو 24 جلسة، أي ما يوازي بدلات 36240) لكل عضو.

وسجلت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، الصرف اللامحدود على اللجان المشتركة من الهيئة القومية للأنفاق، والسكة الحديد، وشركة المترو التي قدرها بـ 4 ملايين ونصف من دون مبرر.

39 مليون جنيه.. «مجاملات الحبايب»

أوصت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، بإعادة النظر في المزايا، والاستثناءات كافة، ومنها الاشتراكات المجانية، والمخفضة، لبعض الجهات مثل: النقل النهري، وهيئة الأنفاق، النيابة الإدارية، التي ترتب عليها حرمان الشركة من نحو 39.3 مليون جنيه، خلال العام المالي 2014 / 2015؛ طبقًا لما ورد بمحضر الجمعية العامة العادية للعام السابق.

سفر المهندسين

وأفادت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي حصلت «الهلال اليوم» على نسخة منها، بعدم سلامة التصرفات المالية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو؛ حيث تنص التقارير صراحة على أنه: «لم تقف الإدارة على سلامة بعض التصرفات المالية، ومنها: صرف 51 ألف جنيه، تكاليف سفر مهندسين للتفتيش على مهمات عقد رقم 23 / 2013، وذلك بعد توريد المهمات، وسحب العينات من قبل الشركة».

فروق أسعار

ورصد التقرير نحو 2.1 مليون جنيه، كرصيد مدين متبقي من مبلغ 20% دفعة مقدمة، تم صرفها للشركة المصرية للبطاقات الذكية عن العقد 52 / 2006، المؤرخ في 24/ 12/ 2009، نظير توريد مليوني كارت ذكي، على أن يتم التوريد خلال 18 شهرًا، تبدأ من أول يوليو 2010، وتم توريد 400 ألف كارت ذكي حتى تاريخه، ما أدى لتحمل الشركة نحو 598 ألف جنيه فروق أسعار.

وتم تحميل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو مبلغ 1275 جنيها؛ نتيجة إخلال شركة المصريين للسياحة «عمرة» بالتزاماتها.

80 % رواتب

يبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات عن العام المالي المنتهي في 30/ 6 / 2015، من واقع المستندات، نحو 764.3 مليون جنيه، بزيادة عن العام السابق بنحو 118.3 مليون جنيه، بلغ نصيب الأجور والمرتبات منها نحو 508.4 مليون جنيه، أي نسبة 80 % من إجمالي الإيرادات.

إهدار المال العام

لم تعمل الشركة على استغلال بعض الأماكن الخاصة بها تجاريا مثل: المركز التجاري بمنشية الصدر، والمركز التجاري بمحطة العتبة، وكذلك حمامات القبة، والساحات الفارغة بالمظلات، وحلوان، والمرج، ودار السلام، وغيرها.

مبالغ ضخمة بالخزينة

دأبت الشركة على الاحتفاظ بمبالغ ضخمة، في خزينة الإيرادات، وعدم توريدها للبنك أولًا بأول، بالمخالفة لأحكام المادة 28 من اللائحة المالية للشركة؛ الأمر الذي يُخشى معه تعرض تلك الأموال للسرقة، أو الاختلاس في ظل عدم التأمين على محتويات الخزينة، ما يشير إلى ضعف في نظام الرقابة الداخلية.

وأشار التقرير إلى تعذر التحقق والمتابعة والرقابة، على المبالغ الممولة من هيئة الأنفاق لشركة المترو؛ لتنفيذ الأعمال الاستثمارية، التي بلغت نحو 330 مليون جنيه، نظرا لإثبات حركة تعاملات الشراء، والسداد، للمشتريات المحلية، والخارجية، والاعتمادات المستندية، بدفاتر إحصائية ليس لها أي أثر على القوائم المالية لشركة المترو، وكذلك هيئة الأنفاق، ولا يعول عليها في إجراءات المراجعة، والضبط الداخلي.

ضعف التحصيل

وأوصى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة اتخاذ الشركة للإجراءات اللازمة؛ لتحصيل المديونيات المُرحلة من سنوات سابقة، التي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 5 ملايين جنيه، طرف شركات «إديكو ليمتد»، و«ميناتل»، و«ميتسوبيشي»، و«مياه الشرب»، مشيرًا إلى ضعف التحصيل في هذا الشأن.

قطع الغيار بالأمر المباشر

أوصت التقارير الرقابية على ضرورة الحد من عمليات شراء قطع الغيار بالأمر المباشر التي بلغ ما أمكن حصره منها للعام المالي 2013 / 2014، 15 مليون جنيه، مع دراسة كل الاحتياجات سنويًّا، وشرائها عن طريق المناقصات؛ ترشيدًا للإنفاق؛ وللحصول على أفضل الشروط والأسعار؛ وإحكامًا للرقابة عليها. 

أموال «على جنب»

كشفت التقارير عن وجود نحو 109 ملايين جنيه مقيدة بالدفاتر الإحصائية للحسابات الاستثمارية، دون أن يعرف أحد عن حقيقة وجودهم شيئا، ومنهم نحو 33 مليون جنيه، قيمة فوائد تراكمية ناتجة عن المبالغ المحولة للشركة، من هيئة الأنفاق للصرف على المشروعات الاستثمارية، وتم ربط مبلغ 7 ملايين منها كوديعة، دون البت في كيفية التصرف بفوائدها سواء بإثباتها في قائمة دخل الشركة، أو أيلولتها لهيئة الأنفاق، أو باستخدامها في العمليات الاستثمارية.

30 مليون تكاليف الحراسة والتأمين

أوصت التقارير بضرورة العمل على تفعيل دور الشرطة، وبذل الجهد اللازم من جانبها؛ لأداء دورها في الحفاظ على أصول المترو، وممتلكاته، ومنع الباعة الجائلين المنتشرين في بعض المحطات، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لتوفير الانضباط اللازم، لما له من أثر في المساهمة في تعظيم إيرادات الشركة، لاسيما في ضوء تحميلها نحو 30 مليون جنيه نظير الحراسة، إضافة إلى مبلغ 747 ألف جنيه حوافز تم صرفها بمعرفة الجهة المختصة بالشركة.