أعلنت دولة الإمارات مشاركتها في تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) وتخصيصها 200 مليون دولار (735 مليون درهم إماراتي)، ضمن جهودها في توسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض، وبما ينسجم مع سعيها الدائم لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والمتمثل بالقضاء على الفقر، وغيرها من التحديات التي لا بد من تكاتف دول العالم من أجل مواجهتها لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

وأعلن محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية عن مبادرة دولة الإمارات على هامش اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) المنعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مدينة مراكش المغربية والتي تشارك بها الدولة وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

وقال محمد بن هادي الحسيني، إن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، حريصة على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بكل السبل المتاحة، بما فيها المشاركة في تمويل الصناديق الاستئمانية والتي تأتي في إطار استراتيجية ورؤية الدولة الرامية إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، وبما يخدم مشاريع التنمية وتعزيز الاستفادة من المشاريع والخدمات وآليات التمويل المقدمة، ويؤكد التزام دولة الإمارات بدعم المبادرات الدولية التي تحمل أبعاداً إنسانية.

واعتبر الحسينى أن انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لأول مرة في القارة الأفريقية منذ نحو خمسين عاماً، فرصة تاريخية لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية بمشاركة أكثر من 189 دولة، وهو ما يتماشى مع مساعي دولة الإمارات لتأكيد الالتزام تجاه القارة والمساعدات الخارجية والمتمثل بالحد من الفقر، وتعزيز السلام والازدهار، حيث قدمت دولة الإمارات منذ تأسيسها فى عام 1971، مساعدات خارجية غير مشروطة لدعم النمو الاقتصادي في البلدان النامية وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، لتتصدر قائمة المانحين من حيث المساعدة الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي.

وقال :"بدأ تاريخ المساعدات الخارجية الإماراتية مع تأسيس دولة الإمارات التي تشكل مركزاً مالياً وتجارياً ولوجستياً حيوياً للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يجعل اقتصادها يرتبط باقتصادات تلك الدول".

ويسعى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) الذي تأسس في يناير 2010، لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان منخفضة الدخل، وهو أداة رئيسية لصندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الميسر حالياً بأسعار فائدة صفرية للدول منخفضة الدخل، والتي تواجه ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي المستمر وتزايد مخاطر الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض، وقد استجاب صندوق النقد الدولي من خلال تكثيف الإقراض بدون فائدة عبر صندوق (PRGT) لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر فقراً وضعفاً للتعامل مع هذه البيئة الصعبة.

ويبلغ عدد الدول المؤهلة للحصول على التمويل من جانب صندوق (PRGT) 69 دولة.