قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن مجلس الأمن القومي في مصر هو واحد من الهيئات الدستورية التي أقرها الدستور ويتم انعقاده لمناقشة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، لافتا إلى انعقاد المجلس في هذا التوقيت يعد رسالة مهمة للغاية تؤكد على أن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية إكسترا نيوز، أن البيان الذي خرج عن الاجتماع حافل بالتأكيد على مجموعة من الرسائل يأتي في مقدمتها أن حماية الأمن القومي المصري خط أحمر ولا تهاون في هذا الأمر، كما أن مصر لديها من القدرات ما يمكنها من حماية أمنها القومي وعدم المساس به.

وتابع: الرسالة الثانية في اجتماع اليوم تتلخص حول أن مصر صانعة السلام وتعتبر القوة المحورية في المنطقة والدولة الأولى التي اعتبرت السلام خيارا استراتيجيا ولا تزال مصرة على المضي قدما لإحلال السلام بالمنطقة.