قضت المحكمة التأديبية العليا، اليوم الخميس، بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة في ما تضمنه من إيقاف أحد أساتذة كلية الآداب، مع إلزام رئيس الجامعة وعميد الكلية بدفع 10 آلاف جنيه، تعويضًا له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارَين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبَي رئيس المجلس.

وقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه صدر بإيقاف الطاعن الدكتور ناصر عبد الرازق، أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق، أيهما أبعد، فإذا لم ينته التحقيق خلال ثلاثة أشهر يمتد الوقف إلى ما بعد الثلاثة أشهر وهو ما لا يملكه رئيس الجامعة، لأن مدّ الوقف لا يكون إلا بقرار من مجلس التأديب، الأمر الذي يشكك في استهداف قرار الوقف للصالح العام ويصمه بإساءة استعمال السلطة بالمخالفة للقانون بما من شأنه أن يبطل الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه.

وأضافت المحكمة أن الطاعن أصابه أضرار أدبية نظرًا لكونه عضو هيئة تدريس بالجامعة وأن قرار إيقافه له بالغ الأثر في النيل من سمعته داخل الوسط الجامعي، وهو ما ينال من كرامته وهيبته بين زملائه وأمام طلابه، بالإضافة إلى الضرر المالي المتمثل في حرمانه من مزايا الوظيفة التي يشغلها، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.