قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تقدر بـ1.6 مليار دولار، موزعة ما بين 600 مليون دولار تخص الجانب المصري، بينما 1 مليار دولار تخص الجانب السعودي، منوهًا بأن المشروع سيرتكز على 3 محطات محولات ما بين مصر والسعودية.

وأضاف حمزة لـ"الهلال اليوم"، اليوم الخميس، أنه كان متوقعًا أن يتم توقيع العقود الخاصة بمحطات المحولات الثلاثة بنهاية شهر سبتمبر الماضي، إلا أن الجانب السعودي أجل التوقيع، لافتًا إلى أن وزير الكهرباء السعودي أبلغ الوفد المصري المشارك حاليًا بفعاليات مؤتمر الربط الكهربائي الدولي المقام بالسعودية، بأنه سيتم توقيع العقود الخاصة بمحطات المحولات الثلاثة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددًا على المشروع سيتم الانتهاء منه بالكامل مع حلول عام 2020 المقبل لتبادل الـ3000 ميجاوات.

وفي السياق ذاته، تواصلت "الهلال اليوم " مع مصدر رفيع المستوى بشركة نقل الكهرباء، للكشف عن تفاصيل أكثر عن المشروع، والذي قال في البداية، إن مشروع الربط الكهربائي سيوفر 2.4 مليار دولار لمصر، لأن تكلفة إنشاء محطات لإنتاج 3000 ميجاوات تقدر بقرابة الـ3 مليار دولار،حيث أن تكلفة مشروع تبادل الـ3000 ميجاوات بين مصر والسعودية تقدر بـ 1.6 مليار دولار، موزعة ما بين مليار يخص الجانب السعودي و600 مليون يخص مصر.

وأضاف المصدر لـ"الهلال اليوم"، أن أطوال المشروع تتراوح ما بين 1250 إلى 1300 كيلو متر بداية من منطقة بدر بالقاهرة مروراً بنبق بشرم الشيخ، وصولًا حتى المدينة المنورة وتبوك داخل الأراضي السعودية، منوهًا بأن المشروع ينقسم لثلاثة مراحل" محطات المحولات الخط الهوائي الكابل البحري".

وأكد المصدر أنه فيما يخص محطات المحولات، فمن المقرر أن يتم تشييد ثلاثة محطات محولات للمشروع، بهدف تحويل التيار من متردد لمستمر، مشيرًا إلى أنه تم طرح المناقصة الخاصة بمحطات المحولات الثلاثة من الجانب السعودي، لان السعودية سيكون بها محطتي محولات بكل من " تبوك والمدينة المنورة"، ومحطة المحولات الثالثة بمصر بمدينة" بدر"، وكان مقررًا بعد إغلاق الباب أمام الشركات التي تقدمت لتنفيذ محطات المحولات، أن يتم فتح المظاريف من الجانب السعودي واختيار الشركة الفائزة لتنفيذ المشروع، حيث تقدم 3 شركات لتنفيذ المحطات، وهي شركات" ABB، وسيمنس، والستوم"، وكان مفترضًا فتح المظاريف في شهر سبتمبر الماضي، ومن المتوقع فتح المظاريف وفقًا للجانب السعودي خلال شهر نوفمبر المقبل، لاختيار الشركة وتنفيذ محطات المحولات.

وفيما يخص الخط الهوائي، أفاد المصدر بأن المناقصة الخاصة بالخط الهوائي داخل الحدود المصرية بأطول 405كيلو متر، وسيتم اختيار إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع مطلع العام المقبل، وبعدها تبدأ الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ الخط الهوائي من خلال الاقتراض من عدد من البنوك.

وأشار المصدر إلى أن الجانب السعودي سيطرح مناقصة هوائية خاصة به، بخلاف المناقصة الخاصة بالخط الهوائي المصري بأطوال850 كيلو متر داخل الأراضي السعودية، موضحًا أن تكلفة المشروع بالكامل سيتم استردادها للجانبين المصري والسعودي، في غضون 10 سنوات من تاريخ بدأ المشروع مع حلول عام 2020 المقبل، كما هو متوقع.