بالمستندات.. "التحليل المالي" بالسكة الحديد ترفض الميزانية.. وترصد مخالفات بالجملة

اعترضت إدارة التحليل المالي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، على المركز المالي للهيئة للعام المالي 2015/2016، من خلال عدد من الملاحظات الهامة التي تخالف المعايير المحاسبية المتعارف عليها؛ حيث قامت إدارة التحليل والفحص المالي بمراجعة قائمة المركز المالي للهيئة للعام المالي 2015/2016، مع العام المالي 2014/2015؛ وسجلت عددًا من الملاحظات التي اعتبرتها مخالفة للمعايير المحاسبية المتعارف عليها منها على سبيل المثال لا الحصر:  

مخالفة المعايير المحاسبية 

يوجد مجمع إهلاك لأراضي بمبلغ 1564204 جنيه متكرر من سنوات سابقة؛ مخالفًا بذلك المعايير المحاسبية؛ حيث لا يوجد إهلاك للأراضي؛ طبقًا للمعيار رقم 10 فقرة 58.

كذلك تبين وجود زيادة في الأصول الثابتة؛ من دون وجود كشف تحليلي يوضح هذه الأصول التي تمت إضافتها للهيئة وهي أيضًا على سبيل المثال لا الحصر: المباني والطرق زادت بمبلغ 172 مليون جنيه، كما زادت العام الماضي بمبلغ 215,4 مليون جنيه.

وزادت وسائل النقل والانتقال بمبلغ 840 مليون جنيه، وانخفضت العام الماضي بمبلغ 153,6 مليون جنيه.

في حين زاد الأثاث والتجهيزات المكتبية بمبلغ 4,65 مليون جنيه بميزانية العام الحالي، وانخفضت بمبلغ 7,5 مليون جنيه بميزانية العام الماضي. 

انخفاض الأصول الثابتة.. من غير ليه؟

رصدت إدارة التحليل المالي انخفاضًا في الأصول الثابتة، واستبعادًا لأصول ثابتة من توضيح الأسباب سواء كانت للعجز أو البيع ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

انخفاض الأراضي بالميزانية بمبلغ 8,607 مليون جنيه، وزياتها في ميزانية العام الماضي بذات المبلغ.

انخفاض الآلات والمعدات بمبلغ 13,394 مليون جنيه، وزياتها بمبلغ 114,6 مليون جنيه، وانخفاضها في ميزانية العام الماضي بمبلغ 1,95 مليون جنيه.

غياب بعض الأصول الثابتة

تم مراجعة الأصول الثابتة للهيئة بين ختامي؛ المعدل للعام المالي 2015/2016، والعام المالي 2014/2015، وكذلك ختامي؛ المعدل للعام المالي 2012/2013، ورصدت الإدارة من خلال المقارنة الملاحظات في الجدول الآتي: 

فروق بختامي العام المالي 2015/  2016- 2013/ 2014

توصلت إدارة الفحص والتحليل المالي إلى وجود فروق بختامي الهيئة للعام المالي 2014/2015، 2013/2014، من دون أسباب واضحة، وبالمخالفة للمعايير المحاسبية؛ من حيث القابلية للمقارنة والمصداقية، كما يوضحها الجدول التالي:  

ميزان المراجعة 

تلاحظ اختلاف الأرصدة آخر العام المالي 2013/2014، مع بداية المدة للعام المالي 2015/2016 كما يوضحها الجدول التالي:

ومن جانبها طالبت إدارة التحليل المالي، بظهور عدد من القوائم في ختامي الهيئة؛ طبقًا للمعيار رقم 1 فقرة 7، 8 من المعايير المحاسبية وهي؛ قائمة التدفقات النقدية، والإيضاحات المتممة المتضمنة ملخصًا لأهم السياسات المحاسبية، كما توضح بأنه نتيجة لاختلاف هذه القيم بالميزانية؛ فإنه تختلف معها قيمة رأس المال العامل وإجمالي الاستثمارات.

ونوهت إدارة التحليل المالي أنه لم يتم إيضاح أسباب اختلاف سنة المقارنة للميزانية المعتمدة، ولم يثبت المعد لقوائم المركز المالي بإثبات رقم الإيضاح المكتوب، والمثبت بالمركز المالي، وربطه بالإيضاحات المتممة للمركز المالي، كذلك لم يتم عرض إيضاح تحليلي لجميع بنود المركز المالي؛ لتوضيح القيم بالتفصيل؛ مراعاة للشفافية، والإفصاح في عرض القوائم المالية؛ مخالفًا في ذلك مبدئي؛ عرض القوائم المالية، والإفصاح.

 الشركات التابعة للهيئة.. مغارة علي بابا

تساءلت إدارة التحليل المالي – في تقريرها - هل الشركات التابعة للهيئة خاسرة أم كاسبة؟!؛ حيث ظهر بختامي الهيئة 2015/2016، صافي خسائرها بلغت 99,478مليون جنيه، وبالختامي المعدل 2014/2015 بلغ صافي 6,5 مليون جنيه للشركات التابعة للهيئة؛ طبقًا للجدول التالي:

ولاحظت إدارة التحليل المالي، أنه لم يظهر بختامي الهيئة أرباح الشركة المصرية، لصيانة وخدمات السكك الحديدية "إيجفراي"، كما لم يظهر بختام الهيئة المعدل أرباح وخسائر كل شركة من الشركات التابعة للهيئة، كذلك لم يرد بالختامي الأصول المملوكة للهيئة، والموجودة لدى الشركات التابعة؛ حيث إن جميع هذه الأصول تستغلها الشركات المملوكة للهيئة، فلم يظهر إضافتها إلى ميزانية الشركات، وحال إضافتها إلى ميزانية الشركات، لم يتضح قيامها بسداد قيمتها للهيئة، وفي حال قيام بعض الشركات الإدارة فقط؛ فلم يتضح حصول الهيئة على حق انتفاع مقابل هذه الأصول، وتساءلت إدارة الفحص المالي عن وجود هذه الأصول في ميزانية الهيئة؟، مؤكدة أن كل ما سبق ذكره يعتبر إيرادات للهيئة لم تحصل عليها منذ سنوات، يجب مراجعتها وتحصيلها.

وشددت إدارة التحليل المالي على أنه لم يرد بختامي الهيئة، إيضاح سياسات تقييم المخزون، وطريقة الصرف منه. 

إهمال “التحليل المالي”

وأكد مصدر بإدراة التحليل المالي في تصريح خاص لـ”الهلال اليوم”، أن الهيئة تتعمد تعظيم الخسائر، بالمخالفة للواقع؛ حيث إنها لا تصل إلى هذا الرقم المذكور بالميزانية، لافتًا إلى أن الهيئة لا تعتد بتقارير إدارة التحليل المالي؛ وتظل حبيسة الأدراج، ولا يلتفت إليها رغم أهميتها، ودقتها، مضيفًا أنهم تقدموا بالتقارير للعديد من الجهات المعنية، وحتى كتابة هذه السطور لم يتحرك لها ساكن. 

الهيئة ترد

من جانبه أكد رضا أبو هرجة نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر المتحدث الرسمي باسم الهيئة، على أهمية إدارة التحليل المالي، وقيامها بإعداد تقاريرها والاعتداد بها، فيما يفيد الهيئة، نافيًا حل الإدارة، وعدم الاستفادة من تقاريرها.