كتبت- خلود الشعار

أيد برلمانيون قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدره اليوم بمد حالة الطوارئ في البلد لمدة 3 أشهر، مؤكدين أن حالة الطوارئ لا تعني تقييدا لحريات المواطنين وإنما لفرض الأمن وحماية النظام من الخطر، وخاصة في سيناء التي ما زالت تعاني من العمليات الإرهابية

كان الرئيس قد أصدر اليوم، قرارًا جمهوريًا برقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017، وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
 

أمن الوطن

النائب محمد عبد البديع، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قال إن الرئيس السيسي لديه صلاحية إعلان حالة الطوارئ في البلاد ومدها أيضًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر في الدستور المصري خاصة بعد أخذ رأي كلًا من مجلس الوزراء وموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وتابع عبد البديع، لـ"الهلال اليوم"، أنه قانون الطوارئ ليس لتقييد حريات المواطنين ولكن لفرض الأمن وحماية النظام العام من الخطر، لافتًا إلى أن كل مواطن يعرف حقوقه وواجباته، ويتم فرض القانون على المخالفين والخارجيين عن القانون فقط، حيث أنه للحفاظ على سلامة وأمن الوطن والمواطنين ضد الإرهاب الذي ما زالت مصر تحاربه وتواجهه من قبل العناصر الإرهابية.
النائب نبيل الجمل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قال إنه يجب الفصل بين الفترتين السابقتين قبل مد حالة الطوارئ في البلاد، لافتًا إلى أنه طبقًا للقانون والدستور يجب فصل الفترتين بيوم واحد على الأقل.
وأضاف الجمل، لـ"الهلال اليوم"، أنه عقب إصدار الرئيس السيسي اليوم قرار بمد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر مرة أخرى، فإنه سيتم عرض القرار على مجلس النواب للتصويت عليه، مشيرًا إلى أنه يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.

محاربة الإرهاب

وأكد أن هذا القرار الذي أصدره الرئيس يأتي لمحاربة الإرهاب والقضاء على العناصر الإرهابية الموجودة، والحفاظ على الأمن القومي للبلاد سواء داخليًا أو على الحدود، خاصة أن سيناء ما زالت تعانى من العمليات الإرهابية حتى الآن.
النائب محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن القرار الذي اتخذه الرئيس السيسي كان لابد منه، حيث أن البلاد خلال الفترة الراهنة مستهدفة، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن يتم مدة حالة الطوارئ مدة أخرى لحين استقرار الأوضاع.
وأضاف الشهاوي، لـ"الهلال اليوم"، أن البلاد مستهدف من العديد من الجهات التي تتربص بها، وهناك أشخاص منجدين في مصر لهدم الدولة المصرية، موضحًا أنه حالة السكون للحوادث والعمليات الإرهابية فهي حالة وقتية نتيجة تكثيف قوات الأمن والجيش من متابعتها وملاحقتها للعناصر الإجرامية، فلا يستطيع أحد نكران تواجد العناصر الإرهابية، فضلًا عن أنه لن يخشى أحد من قانون الطوارئ إلا الإنسان الغير سوي.

موافقة المجلس
وتابع، أن القانون أو حالة الطوارئ لا يطبق إلا على هؤلاء الأشخاص، أما المواطنين العاديين فلن يمسهم هذا الأمر، مؤكدًا أن هذا القرار صائب ويؤيده بشدة، ومن المقرر أن يُعرض القرار في البرلمان للموافقة عليه من خلال التصويت عقب إصدار الرئيس السيسي له اليوم، معتقدًا أن الكثير من أعضاء المجلس سيوافقون على هذا القرار، وأنه لابد من تواجده خلال الفترة الراهنة.