قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة" لجلسة 18 نوفمبر المقبل، وذلك لعدم حضور أعضاء اللجنة الفنية وإعادة إعلانها.
وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وبعضوية المستشارين حسن عيسوي وأحمد العدل، وبحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.
وكانت النيابة العامة قالت إن المتهمين كوّنوا فيما بينهم حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني، حيث تمكّنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه -تنفيذًا لاتفاقهم- على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة التي توجّب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة إلى جمال مبارك اشتراكه -بالاتفاق والمساعدة- مع موظفين عموميين في جريمة التربّح، والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية قدرها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، حيث اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم من الذين يرتبطون معهم بمصالح مشتركة.
فيما وجهت النيابة إلى علاء مبارك تهمة الاشتراك مع موظفين عموميين -بالاتفاق والمساعدة- في ارتكاب جريمة التربّح، والحصول على مبالغ مالية تقدر بـ 12 مليونًا و253 ألفًا و442 جنيهًا من خلال شرائه أسهم البنك.