أقر النواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم الخامس عشر، في العاصمة العمانية مسقط، (وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام).
وتأتي هذه الوثيقة بهدف وضع إطار تنظيمي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، بغية تحسين جودة العمل وتسريع وتيرة عملية صنع القرار وجعل مخرجاتها متسمة بالدقة والكفاءة والإنصاف، مع عدم إغفال جانب احترام وحفظ الحقوق والحريات.
كما تقدم هذه الوثيقة إرشادات لدول مجلس التعاون لتحقيق النموذج الأخلاقي الأمثل لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام والقائمة على عشرة مبادئ وهي: العدالة - الإنصاف - الرقابة - السرية - الشفافية - القابلية للتفسير - الأمان - القيم الإنسانية - الاستدامة والخصوصية.