أكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثل رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة تبادل الخبرات والمهارات بين الدول العربية في وضع السياسات التعليمية القائمة على مبادىء حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية للشعوب العربية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، اليوم الأربعاء بالقاهرة بالشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وقال السفير محمود كارم إن هذا المؤتمر ينعقد في ظل ظروف صعب دقيقه يعاني فيه الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي، معربة عن تضامن المجلس مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة.
وأضاف أن مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية موضوع في غاية الأهمية، لافتا إلى أن المجلس يؤكد على أهمية إيلاء الحق في التعليم أولوية لتحقيق الطفرة التي نصبو إليها وتواكب التقدم التكنولوجي.
ونوه بأن المواثيق الدولية أكدت على أهمية الحق في التعليم ويجب أن يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان لتمكين الأشخاص من القيام بدور نافع في المجتمعات، مؤكدًا أهمية تحسين أوضاع العاملين في التدريس وتشجيع البحث العلمي.
وأشار إلى أن الميثاق الإفريقي والعربي لحقوق الإنسان، نص على الحق في التعليم، موضحًا أن محو الأمية واجب على الدولة وإلزامية التعليم الأساسي دون تمييز، مؤكدًا ضرورة اهتمام المؤسسات الوطنية بجودة التعليم.
وقال إن المجلس القومي يثمن قيام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتضمين العمل على موضوع تطوير التعليم والتربية والتثقيف على حقوق الإنسان ضمن خطتها الاستراتيجية، الأمر الذي يؤكد اهتمام المؤسسات الوطنية بقضايا جودة وإتاحة التعليم والتثقيف على حقوق الإنسان وانفتاحهم على التعاون مع كافة الأطراف والشركاء المعنين بتعزيز الحق في التعليم الذي يواكب المستجدات والتطورات المستقبلية.
وأضاف "يؤكد المجلس بالتعاون مع أعضاء الشبكة العربية على دعم المبادرات المشتركة لتوفير التدريب والتمويل اللازم الذي يُمكّن الدول العربية من النهوض بقطاع التعليم الذي يعد الأساس لتحقيق الأهداف التنموية وترسيخ ثقافة التسامح والسلام" لافتا إلى أن التربية والتعليم أساسيان للإطار العالمي المتكامل لأهداف التنمية المستدامة، ويعد الحق في التعليم حقا أساسيًا لضمان التمتع بكافة حقوق الإنسان، فهو الأساس لبناء المجتمعات ونشر الوعي بين المواطنين وتحقيق الأهداف التنموية، وتقويم سلوك الأفراد.
وشدد على أن التعليم ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دورا في رصد أهداف التنمية المستدامة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان ويجب تعزيز الشراكات بين هذه الجهات، لافتا إلى أن أهداف التنمية المستدامة 2015-2030 الصادرة عن الأمم المتحدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان، فتسعى أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق المساواة من خلال القضاء على الفقر والجوع وتوفير الأمن الغذائي والمياه وتعزيز الزراعة المستدامة، وضمان الحقوق الصحية و التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع.
وانطلقت فعاليات المنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية اليوم الأربعاء بالقاهرة ويستهدف المنتدى، التعريف بتقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم ووضع تصورات جديدة للمستقبل ومناقشة عناصر إعداد عقد اجتماعي جديد حول التربية والتعليم في البلدان العربية إلى جانب تعزيز إدماج التربية على حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.
وتضمنت أهداف المنتدى التعريف بالخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2022 - 2026 والوقوف على أهم التوجهات والمنهجيات لإعداد رؤية لتطوير التعليم في عالم متغير، فضلا عن دعم البعد الحقوقي في المقاربات البيداغوجية وفي تسيير المؤسسات التربوية والتعليمية.