أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يتم تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة ضمن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية.

ويشمل التطوير استحداث صناديق تأمين خاصة تمنح الأعضاء المستفيدين مزايا تأمينية تتناسب مع متطلبات الأعضاء، ومنها صناديق التأمين الادخارية وصناديق تأمين الخدمات الطبية والعلاج الطبي.

وبدأ التطوير منذ طرح مشروع نموذج لصناديق التأمين التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ضوء قانون التأمين الموحد والذي سيوسع نطاق أنشطة صناديق التأمين الخاصة.

كما تقرر تطوير أنظمة صناديق التأمين الادخارية عن طريق تطوير وتعديل السياسات الاستثمارية لها وتنويع قنوات الاستثمار والعمل على إنشاء عدة محافظ استثمارية للصندوق مع إتاحة حرية التنقل فيما بينهما بالنسبة للمشترك للاستفادة من التغيرات الاقتصادية بشكل سريع.

ووفقاً لتقرير الهيئة، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة نحو 674 صندوقا بنهاية ديسمبر 2022، موزعة بين 515 صندوقا ذات مزايا تأمينية محددة، و10 صناديق ذات مزايا تأمينية ومعاشات شهرية، و42 صندوق ذات مزايا تأمينية واجتماعية معا.