أكد المهندس طارق العكارى خبير النظم الإدارية والتنمية الصناعية، بدء ظهور البوادر الإيجابية للإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها آخر العام الماضى، وأبرزها تحرير سعر الصرف، حيث شهدت الأيام الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً فى أسعار الدولار.
وأوضح العكارى أن خضوع الدولار لقوى العرض والطلب يدفع فى النهاية نحو الوصول إلى نقطة الاستقرار مشيراً إلى أن المعروض من الدولار فى البنوك حالياً أكثر من المطلوب لتدبير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، و لا توفر البنوك نقدا أجنبيا لمستوردى المنتج النهائى و ذلك نتيجة بعض الإجراءات ومنها قصر منح الدولار على مستوردى السلع الأساسية والمصنعين وعدم التدبير لمستوردى السلع غير الأساسية والاستفزازية.
ولفت خبير النظم الإدارية والتنمية الصناعية، إلى أن انخفاض الدولار أسهم فى زيادة عمليات البيع من قبل الأفراد مدخرى العملة الأجنبية مما دفع بانخفاضها بصورة أكبر مشيراً إلى أن البنوك حصلت ما يقرب من أربعة مليارات دولار، وإذا استمر ذلك الوضع من المتوقع أن يصل الدولار إلى 15 جنيه قريباً .
وشدد العكارى على صعوبة ارتفاع الدولار إلى المستويات التى شهدها السوق خلال العام الماضى والذى تخطى فيها حاجز الـ 18 جنيه حال استمرار تلك الإجراءات كما أن تواجد السوق السوداء ولجوء بعض المستوردين للسلع والمنتجات غير الأساسية قد يحقق بعداً ايجابياً فى الوضع الراهن من حيث جمع الدولارات المختزنة بالسوق وهو يعد امتصاصا للسوق الموازية.
وأضاف أن البنوك تتيح للأفراد تحويل النقد الأجنبى فى أحوال العلاج والتعليم بمستندات بحد أقصى 100 ألف دولار فى السنة ولابد حالياً من الرقابة على "الكروت البنكية سواء المدفوعة مقدما أو الائتمان" والتى يقوم الأفراد بفتح حساب بالداخل والصرف من الخارج بالدولار بحدود قصوى متباينة من بنك لآخر، أعلاهم 2700 دولار شهريا، حيث يجب على البنوك إطلاق كروت بنكية دولاريه فى مصر وإجبار الأفراد على تغذية الكروت بالدولار لامتصاص السوق الموازية أيضا.
وأكد العكارى أن تأسيس المجلس القومى للمدفوعات والذى صدر به قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً يسهم فى تنظيم السوق والرقابة على جميع المعاملات التجارية داخل مصر والحد من التهرب الضريبى وغلق أبواب التقدير الجزافى لمأمورى الضرائب ومنع الغش و السرقات وعمليات غسيل الأموال وغيرهاً .
وتم أنشاء المجلس القومى للمدفوعات بهدف خفض استخدام الأوراق النقدية وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع، وتطوير نظم الدفع القومية والحد من المخاطر المرتبطة بها، ودمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال .
وشدد العكارى على أن المجلس سيسهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى وتحديد حركة الأموال خارج الجهاز المصرفى.