واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة للقضاء على  الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.

و أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.. فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (صاحب محل لخدمات الهواتف المحمولة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) ، وعُثر بحوزته على (عدد 11 هاتف محمول "وبفحصهم فنياً تبين احتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال"). 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، كما أقر بارتكابه عدد (7) وقائع بذات الأسلوب، وأضاف باستغلال طبيعة عمله بمحل الهواتف المحمولة الخاص به في بيع الخطوط المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة دون علمهم وبيعها لراغبي الحصول عليها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.