شهدت الأيام الأولى لتطبيق مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض الأسعار نجاحًا كبيرًا داخل السلاسل التجارية والتى التزمت بالتخفيضات الحقيقية التى أعلنت عنها الحكومة مع تخصيص ركن لسلع المبادرة تحت شعار عروض خاصة، إلا أن بعض محال البقالة الصغيرة لم تبدأ فيها التخفيضات بعد.
وبالرغم من تأكيدات المسئولين بأن وصول التخفيضات إلى كل المحال الصغيرة مجرد مسألة وقت، إلا أن التجار أنفسهم أكدوا أن شعور المواطنين بتخفيضات حقيقية مرتبط بإلزام الشركات المنتجة بسرعة التوريد إليهم مع طباعة السعر المخفض على البضائع وتفعيل الرقابة؛ منعًا للتلاعب وتسريب التخفيضات لمنعدمى الضمير.
بدأ بالفعل التنفيذ الرسمى لمبادرة خفض الأسعار يوم السبت الماضى بالتنسيق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والسلاسل الغذائية فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية لتقديم تخفيضات تتراوح بين 15 إلى 25 فى المائة لسبع مجموعات سلعية أساسية وهى: الزيت والسكر والأرز والمكرونة والألبان والجبن الأبيض والبيض والدواجن.
فى الوقت الذى اهتمت فيه الحكومة بضخ السلع المخفضة نجد أنها تنبهت جيدًا لخطورة دورها الرقابى لضمان نجاح المبادرة، فخلال الأيام الأولى للمبادرة وردت معلومات لمباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن بعض تجار وسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائدة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية ودمياط والشرقية تقوم بالبيع بأسعار مرتفعة لا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها، حيث تقوم الشركات بالاتفاق على رفع السعر والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطنين، وبمجرد مداهمة هذه الشركات والسماسرة وبالتفتيش تبين وجود مخالفات تؤدى إلى الاحتكار ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وبالفعل تم تحرير المحاضر ضدهم وإحالة الوقائع إلى النيابة.
جهود كبيرة مبذولة ليشعر محدودو الدخل بتخفيضات حقيقية للأسعار، حيث شكل الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة عمليات بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات لمتابعة أسعار المبادرة، وكذلك العمل على حصر جميع المصانع والشركات والمنتجين والموزعين والبقالين لضمهم ضمن المبادرة والتوسع فى تطبيقها فى عدد أكبر من المحافظات، ووفقًا لتقارير الاتحاد تم رصد انخفاض أسعار السكر إلى 27 جنيهًا للكيلو وتوافره بالكميات التى يحتاجها كل مواطن دون حد أقصى للشراء، كما انخفضت أسعار زيوت الخليط، حيث انخفضت أسعار كرتونة الخليط التى تحتوى على 12 عبوة زنة 700 مللى إلى 370 جنيهًا مقابل 463.68 جنيه، حيث انخفضت الزجاجة إلى 32 جنيهًا، أما لتر الزيت بحوالى 41 جنيهًا بخصم 20فى المائة، كما أكد التقرير أن المنتجات مطبوع عليها السعر الحالى ولا يمكن التلاعب بها، كما انخفضت أسعار الفول أيضًا بنسبة 25فى المائة والعدس 21فى المائة والمكرونة من 15 حتى 18فى المائة، أما الألبان انخفضت بنحو 11فى المائة ومنتجات الألبان 15فى المائة.
جهود الحكومة تتواصل لضمان استمرارية تخفيضات المبادرة، وبالفعل بدأت المنافذ الجمركية بالموانئ تطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم 6 أشهر منها الألبان والزبد والجبن والشاى ودهون وشحوم الزيوت الحيوانية والنباتية المهدرجة والسكر والمكرونة والأدوية والدواجن واللحوم وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار الضأن والماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة.
كما أعطت الحكومة اهتمامًا خاصًا لسلعة الأرز، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية بالإعلان عن استيراد 250 ألف طن أرز أبيض لزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من الأرز لأكثر من 6 أشهر، ومن المتوقع وصولها خلال 6 أسابيع من تاريخ التعاقد وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق، وجاء ذلك بعد جهود كبيرة من الحكومة المصرية لإقناع الهند باستثناء مصر من قرار حظر تصدير الأرز الهندى لتحقيق الاكتفاء الذاتى لديهم، كما أن الموانئ المصرية تستعد لاستقبال 60 ألف طن فول للمساهمة فى تخفيضات المبادرة.
ولم تكتف الحكومة بزيادة المعروض، بل هناك محاولات جادة لتشديد الرقابة على تداول سلعة الأرز بشكل خاص، فتم وضع قواعد للرقابة على كافة الشركات والمنشآت العاملة فى تداول الأرز، وذلك طبقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 110 والصادر فى أغسطس 2023 فى شأن تنظيم تداول الأرز، والذى أكد على ضرورة الكتابة على العبوات المعدة للبيع سعر المستهلك وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، كما تلتزم الكيانات والمنشآت والشركات المتعاملة فى الأرز بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعى بالكميات المخزنة لديهم وأسعار المستهلك.
وزارة التموين أولت سلعة السكر اهتمامًا كبيرًا هى الأخرى، حيث تم ضخ آلاف الأطنان إلى شركات التعبئة عبر البورصة السلعية بسعر مخفض مع اشتراط بيعه للمستهلكين بسعر 27 جنيهًا للكيلو بعد أن وصل خلال الأيام الماضية إلى 39 جنيهًا للكيلو.
الالتزام الأكبر بالمبادرة خلال هذه الفترة من قبل السلاسل التجارية الكبرى، فنجد ركنًا خاصًا بسلع المبادرة تحت شعار تخفيضات خاصة داخل كل هايبر ماركت، فكان الالتزام بداية من السبت الماضى دخل سلاسل كارفور وأسواق فتح الله وهايبر وكازيون وجملة ماركت والسرايا ماركت، وبالطبع هناك عدد محدود من السلاسل التجارية لم يلتحق بعد بالمبادرة، لكن هناك جهود حكومية للتعاون معهم خلال الأيام القليلة القادمة، أما البقال الصغير والذى يتواصل معه المستهلك مباشرة وباستمرار وخاصة محدودى الدخل فلم تظهر لديهم التخفيضات بالشكل الكامل حتى الآن، رغم تأكيدات المسئولين بأن المبادرة لا تقتصر على السلاسل التجارية فقط، وهذا التأخير يرجع إلى رغبة أغلب البقالين لبيع الكميات التى لديهم من السلع بالأسعار المرتفعة سابقًا، حتى لا يتعرضوا لخسائر كبيرة، أيضًا تأخر المنتجين عن إبلاغهم حتى الآن بوجود سلع مخفضة لديهم لانشغالهم بتوفير كميات كبيرة من السلع المخفضة للسلاسل التجارية أولاً.
وفقًا لتأكيدات قيادات وزارة التموين فإن سلع المبادرة المخفضة ستصل خلال الأيام القادمة لمحال البقالة الصغرى بنفس تخفيضات السلاسل التجارية، لكن هنا يأتى المطلب الملح ليشعر المواطنون بالتخفيضات الحقيقة التى بذلت الحكومة جهودًا كبيره لتحقيقها، وذلك بتطبيق رقابة حقيقية صارمة على كافة المحال التجارية مع ضرورة التأكيد ومتابعة التزام الشركات المنتجة بطباعة الحد الأقصى لأسعار السلع على العبوات نفسها، وعدم ترك الأمر فى أيدى البائعين بتعليق ورقه على الرف يمكن تغييرها فى أى وقت أو كتابة تخفيضات وهمية.
وخلال جولة على الأسواق لمتابعة تطبيق مبادرة التخفيضات يقول حامد سمير بائع بمحل بقاله، إن سلع المبادرة لم ترد إلينا حتى الآن ولم تتواصل معنا سوى شركة الألبان، حيث أكد لنا المندوب أن هناك عروضًا على أسعار الجبن الأبيض خلال الأيام القادمة.
فى نفس السياق أضاف كمال محفوظ بائع بماركت سلع غذائية أن إحدى شركات الزيوت الخليط قدمت لنا بالفعل تخفيضات جيدة، فالزجاجة 700 مللى تم تخفيضها إلى 33 جنيهًا بدلا من 45 جنيهًا، أما اللتر بسعر 46 جنيهًا بدلاً من 56 جنيهًا، وبالفعل نقوم بالبيع بالسعر الجديد المخفض، لكن هذه العبوات ليس مطبوعًا عليها السعر المخفض، فنحن نلتزم بالسعر مباشرة لضميرنا وكسب ثقة المستهلك، أما باقى منتجى سلع المبادرة لم يتواصلوا معنا بعد، فمازال السكر لدينا بسعر 39 جنيهًا رغم أن السلاسل التجارية لديها سكر بسعر 27 جنيهًا.
على صعيد آخر أكد الدكتور أحمد البستانى عضو مجلس إدارة هايبر، أنه خلال اجتماع قيادات السلاسل التجارية مع رئيس الوزراء ووزير التموين تم الاتفاق على تخلينا عن كامل أرباحنا من السلع السبع التى تم الاتفاق على تخفيضها، إلى جانب التخفيضات المقدمة من المنتجين أنفسهم، وبالفعل لدينا تخفيضات حقيقية وتوريد يومى لآلاف الأطنان من سلع المبادرة فى كافة فروعنا، وكذلك كافة السلاسل التجارية الأخرى المشاركة بالمبادرة، وأعلى نسبة تخفيض من نصيب السكر الذى كان يتراوح سعره بين 35 حتى 40 جنيهًا وأصبح حاليًا بسعر 27 جنيهًا، ولا نحدد كميات للمستهلك، لكن نتمنى أن يحصل كل مواطن على قدر احتياجه، فلا داعى للتخزين، فالمبادرة مستمرة 6 أشهر، أيضًا الزيت 700 مللى يتم بيعه بسعر 34 جنيهًا والمكرونة 18 جنيهًا، كذلك الفول متوافر بسعر 20 جنيهًا بدلاً من 25 جنيهًا للكيلو، أما العدس بسعر 40 جنيهًا، والدجاج المجمد سعر الكيلو 105 جنيهات بتخفيض 15فى المائة، وهناك 900 جرام بسعر 95.5 جنيه بدلاً من 110 جنيهات، كذلك هناك عدد من شركات الألبان قامت بتخفيض أسعار بعض منتجاتها من اللبن والجبن الأبيض، ومع المنافسة سيزيد يوميًا عدد الموردين والشركات المشاركة بالمبادرة.
فى نفس السياق أوضح د. عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية أن الدواجن والبيض من المنتجات المشاركة ضمن مبادرة رئيس الوزراء، وهناك اتفاق بين الحكومة واتحاد منتجى الدواجن لعرض الدجاج الأبيض بسعر 65 جنيهًا بالمزرعة ليصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيهًا والبيض 115 جنبهًا بالمزرعة ليصل إلى المستهلك بقيمة 125 جنيهًا، ونظرًا لكوننا فى أول أسبوع للمبادرة هناك التزام من قبل البعض وعدم التزام للبعض الآخر، لكن هناك جهود كبيرة من قبل وزارة الزراعة لضمان سرعة انضباط أسعار الدواجن، فقيادات الوزارة تتابع عن كثب أسعار المزارع، وهناك تحركات إيجابية من مباحث التموين لعمل محاضر للمخالفين.
أبدى رئيس شعبة الدواجن استياءه من ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأسبوع الماضى دون مبرر، فارتفع طن فول الصويا 4 آلاف جنيه والذرة 1400 جنيه، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن بنحو ألف جنيه، وبالتالى مطلوب من الجهات الرقابية متابعة تجار الأعلاف، فانخفاض أسعار الأعلاف وهبوط سعر الكتكوت الذى وصل سعره إلى 33 جنيهًا من شأنه تحقيق المزيد من انخفاض الأسعار، فالرقابة مطلوبة بقوة الفترة القادمة لضمان بيع أصحاب محال الدواجن بالأسعار التى حددتها الدولة.
وعن تأخر محال البقالة فى تقديم السلع المخفضة ضمن مبادرة رئيس الوزراء طالب أحمد عتابى، عضو شعبة البقالة وتجار المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية إلزام المنتجين بكتابة السعر وطباعته على المنتج من المصنع مباشرة وعدم ترك الأمر فى يد البائع النهائى ليضع لافته يكتبها بيده، وذلك لضمان عدم التلاعب، فأى بائع لديه بضاعة بالسعر القديم لن يقدم تخفيضات قبل أن يبيع المخزون القديم لديه، حتى لا يتعرض للخسارة، لذا لن يظهر تأثير المبادرة سريعًا على محال البقالة، أما البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية فيمكن أن تتحكم فى وزارة التموين وتقدم تخفيضات فورية.
طالب «عتابى» الجهات الرقابية بألا تكون قاسية مع صغار التجار فى متابعة المبادرة، فالخوف من تحرير محاضر رغم عدم وصول السلع المخفضة إلينا حتى الآن، الأمر الذى يدفع البعض للامتناع عن بيع سلع المبادرة لديهم بما ينذر بنقص المعروض من السلع السبع بالأسواق، وبالتالى الحل الآمن لجميع الأطراف متابعة مدى التزام المنتجين بطباعة الأسعار على السلع، خاصة أن أغلب المستهلكين ليسوا على علم كامل بأسعار السلع وعدم طباعة السعر على المنتج، يشجع بعض منعدمى الضمير من عمل تخفيضات وهمية والحصول على التخفيض لأنفسهم.
وتأكيدًا على متابعة الحكومة للمبادرة وتفعيل دورها الرقابى يقول أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى باسم الوزارة إن المبادرة مستمرة ستة أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بهدف زيادة المعروض من السلع بمنافذها بما يحقق التوازن السلعى فى السوق والمساهمة فى نجاح المبادرة.
كما أوضح معاون وزير التموين أن هناك خطة لتشديد الرقابة لمتابعة مبادرة رئيس الوزراء عبر تشكيل مجموعات عمل وغرف عمليات داخل وزارة التموين واتحادى الغرف التجارية والصناعات لمتابعة تنفيذ المبادرة، أيضًا سيتم تشديد الحملات الرقابية بالتعاون بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريات التجارة الداخلية للتأكد من التزام المنافذ بتخفيض الأسعار، فضلاً عن توافر المعروض من المنتجات، حيث أصدر وزير التموين توجيهًا عاجلاً لكافة المديريات بتكثيف الحملات والمرور الميدانى يوميا ورفع تقارير يومية للمسئولين لضمان وصول الخصومات إلى المواطن ومراقبة بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين والعارضين بالمحال والأسواق، كما سيتم تطبيق إجراءات صارمة ضد أى تاجر أو منفذ أو هايبر ماركت يتلاعب بالأسعار مع مراقبة مديريات التموين عمليات ضخ السلع ووفرتها بالمبادرة، أيضًا رئيس الوزراء وجه وزير التنمية المحلية لمتابعة المحافظين ومطالبتهم برفع تقارير أسبوعية عن المبادرة، أيضًا لدينا الخط الساخن للشكاوى المحددة لمتابعة مدى الالتزام بالمبادرة، أيضًا ضمان نجاح الرقابة مرهون برفع الوعى لدى المواطنين بالإعلان عن الأسعار ونسب التخفيضات وأماكن تواجدها.
كمال أكد أن المبادرة لا تقتصر على السلاسل التجارية فقط، بل أيضًا تجار الجملة وموزعى السلع السبع، وكذلك «البقالين»، حيث يقوم المورد والموزع بكتابة نسبة الخصم على الفاتورة وستراقب تلك الفواتير، كما سيتم طباعة السعر على المنتج وكذلك كتابته على الرف، وبالفعل الاستجابة السريعة من قبل السلاسل التجارية والتى بدأت فى عمل ركن داخلها لطرح السلع المخفضة بالمبادرة.
كما سيتم طرح السلع من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروعها بالمحافظات عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات دلتا ماركت ومصرية ماركت والنيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، فقد يتم طرح السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر يتراوح بين 25 إلى 27 جنيهًا والأرز المستورد بسعر 20 جنيهًا للكيلو والمحلى عريض الحبة 22 جنيهًا للكيلو والزيت عبوة 800 مللى بسعر 45 جنيهًا والمكرونة 400 جم بسعر 7.5 جنيه والأسباكتى 8 جنيهات والشاى 250 جم بنحو 44 جنيهًا وكيلو الدقيق 18 جنيهًا، كما يتم طرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيهًا للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة 160 جنيهًا، أما السودانية 220 جنيهًا، بينما الحية البلدية 240 جنيهًا.
أوضح كمال أننا مازلنا فى الأيام الأولى للمبادرة ويوميًا سنجد المزيد من المشاركات وسيلتحق جميع البقالين بالمبادرة، فنحن حاليًا فى مرحلة تثبيت الأسعار لديهم تمهيدًا لانخفاضها، فالقصة ليست مجرد مبادرة، فإجراءات الحكومة غير مسبوقة سواء الإعفاءات الجمركية والأرضيات والفرصة الذهبية للقطاع الخاص لتدبير الدولار لمنتجاتهم، وبالتالى هناك فرصه مشجعه لكافة الموردين للالتحاق معنا بالمبادرة خلال الأيام القادمة.