أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على ضرورة الابتعاد عن ازدواجية المعايير ومراعاة حماية المدنيين، وأن تسمى الأعمال بأسمائها، ولا يمكن أن يستمر التغاضي عن توصيف ما يتم اختراقه من خروقات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تحت أي ذريعة، ولا يبرر الدفاع عن النفس ليأتي إلى مستوى العقاب الجماعي.
وقال «شكري»، خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية على هامش اجتماع مجلس الأمن بشأن غزة، إنه يجب العمل على احتواء الأزمة الجارية، وأن يكون هناك رفض تام لكل ما يندرج تحت جرائم الحرب، خاصة فيما يتعلق بالتهجير، وضرورة العمل على تجنب أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
ويشارك وزير الخارجية المصري في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط لمناقشة التطورات في غزة.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الوزارية لمجلس الأمن في نيويورك تحت بند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الجاري.
وسيلقي وزير الخارجية، بيان مصر أمام مجلس الأمن، حيث يستعرض رؤية مصر وتقييمها للتصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة، ومطالبتها بضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وجهود مصر من أجل وقف نزيف الدماء وتوفير الحماية للمدنيين في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام، فضلا عن جهود مصر لاحتواء الصراع والتحذير من مخاطر امتداده إلى مناطق أخرى وخروجه عن السيطرة.