طالبت النيابة العامة في (نواكشوط) من المحكمة الجنائية المختصة بمحاربة الفساد بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن عشرين عاما، مع مصادرة ممتلكاته وعائداتها خلال فترة التحقيق.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة خصصت لمرافعة النيابة وبحضور المتهمين في ملف العشرية، وبعد مرافعة وكيل الجمهورية تقدم بمطالب النيابة في حق جميع المتهمين. وطلبت النيابة العامة - خلال جلسة محاكمة الرئيس الموريتاني السابق وعشر من أركان حكمه اليوم الثلاثاء - بالحكم بالسجن عشر سنوات على كل من رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين ورئيس الوزراء الأسبق محمد سالم ولد البشير والوزير السابق الطالب ولد عبدي فال والوزير السابق محمد عبد الله ولد اوداعه ومدير عام شركة كهرباء موريتانيا محمد سالم ولد إبراهيم فال مع مصادرة ممتلكاتهم وتغريمهم 10 ملايين أوقية الدولار يساوي 37 اوقية..
كما طلبت النيابة العامة الحكم بالسجن عشر سنوات في حق محمد ولد الداف ومحمد الأمين ولد الوكاي، مع تغريمهما بعشرة ملايين أوقية ومصادرة ممتلكاتهم أيضًا. أما بخصوص محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق فطلبت النيابة العامة سجنه خمس سنوات، مع تغريمه بمليون أوقية ومصادرة ممتلكاته.. أما رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات فطلبت النيابة الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وتغريمه بمليون أوقية ومصادرة أمواله.
وطلبت النيابة أيضا الحكم بالسجن خمس سنوات في حق يحيى ولد العتيق ومصادرة أمواله، إضافة إلى هيئة الرحمة الخيرية ومصادرة كافة أموالها ومعداتها.
يشار إلى أن ولد عبد العزيز يواجه اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال واستغلال النفوذ، خلال فترة حكمه لموريتانيا الممتدة من 2009 الى 2019.