الأحد 9 يونيو 2024

بدء تسليم أراضي المجمع الصناعي في المنيا 15 نوفمبر

15-10-2017 | 14:31

كتب : على جمال الدين

تبدأ وزارة الصناعة والتجارة في تسليم أراضي مشروع المجمع الصناعي في مدينة المنيا، بدءًا من 15 نوفمبر المقبل، بحسب ما أكد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، والذي كشف في تصريحات صحفية، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أخطرت المستثمرين المشاركين في المشروع، لتسلم خطابات تخصيص الأرض .

وأثنى الطحاوي، بوصفه أحد المستثمرين المشاركين في المشروع، على الجهود التي بذلتها هيئة التنمية الصناعية، والعون الذي قدمه رئيس الهيئة، المهندس أحمد عبد الرازق، مشيرًا إلى أن " هذا المشروع الطموح والضخم، في حاجة ماسة إلى تضافر كل الجهود لإنجاحه، لما يساهم به من التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والتي تحد من فاتورة الاستيراد".

وقال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة: "نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إصدار توجيهات للبنوك حتي تعمل على مساعدة المشروعات الناشئة، ونتمنى أن نجد البنوك المصرية على قدر المسؤولية في تمويل مثل هذه المشروعات الإنتاجية، والتحول من تمويل الاستهلاك إلى تمويل الإنتاج وان تخفف البنوك من اشتراطاتها".

وأضاف اشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: "نشكر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على مساندته المشروع منذ اللحظة الأولى، وتنفيذه لكل الوعود التي قطعها على نفسه، وأولها تسليم الأراضي، وما لمسناه من تسهيلات في الإجراءات، علاوة على الأسلوب الجديد في التعامل مع المستثمرين من خلال هيئة التنمية الصناعية الأمر، الذي شجعنا جميعًا لخوض تجربة نعتقد أنها ستكون ملهمة لرجال أعمال كثيرين، للتحول التدريجي من الاستيراد إلى التصنيع".

وأكد شريف عبد المنعم أحد المستثمرين في المشروع، إن ما رآه من تعاون من قبل وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لم يكن ليتصوره من حيث السرعة والدقة وحسن الاستقبال والتعاون، قائلًا "إذا أصبحت كل أمورنا بهذه الكفاءة فنحن فعلًا بدأنا التغيير".

وأضاف أن المجمع الصناعي يوفر نحو ١٠٠٠ فرصة عمل، وتتراوح رؤوس الأموال المرصودة له ما بين ٢٥٠ إلى ٣٥٠مليون جنيه، في المرحلة الأولى، فيما تبلغ الاستثمارات في المرحلة الثانية نحو ٥٠٠ مليون إلى ٦٥٠ مليون جنيه، ويستهدف تغطية نحو ٥٠% من احتياجات السوق المحلي من الأدوات المنزلية، في أول ٥ سنوات، ويعتمد على تعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام خامات مصرية بنسب تتعدى 50 %.