قال مصدر قضائي رفيع بوزارة العدل، إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، تسلم من رئاسة الوزراء بياناً بالراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، من أجل بيان حجم الثروة الذي جمعها بشكل غير مشروع.

 

وأوضح المصدر لـ''الهلال اليوم''، أنه تمت مخاطبة مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، حول الاستعلام عن المرتب الذى كان يتقاضاه بطرس غالي خلال الفترة من 1981 وحتى 1987 وذلك لاحتسابه ضمن الثروة التي حصل عليها بشكل مشروع، وتحديد قيمة ما عليه من مستحقات للدولة تمهيدا للإعلان عن التصالح معه.

 

ولفت المصدر إلى أن الجهاز ينتظر احتساب قيمة المكافأة التي كان يتحصل عليها من مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة كمستشار اقتصادي، والتي لم تصل بعد إلى الجهاز، تـمهيداً للتصالح معه.

 

وأضاف المصدر أن التحقيقات أثبتت تحصل غالي على مبلغ نصف مليار جنيه، بطريق غير مشروع باستغلال نفوذه منذ عمله بمجلس الوزراء حتى أصبح وزيرا للمالية في عهد حسنى مبارك، ومنها أرض بمنطقة الزمالك تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه وأخرى ببحيرة قارون بالفيوم التى انتفع منها الوزير الأسبق على مدى 15 عاما بنحو 10 ملايين جنيه، واللتين تم استردادهما إلى الدولة.

 

وأشار إلى أنه تم خصم مبلغ 700 ألف جنيه من قيمة ما قدره خبراء وزارة العدل بشأن الثروة غير المشروعة التي حصل عليها الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، بطريق استغلال نفوذه، والمقدرة بنحو 400 مليون جنيه، حيث ثبت حصوله عليها خلال عمله بمجلس الوزراء كعنصر من عناصر ثروته المشروعة.

 

واعترض غالي على تقييم خبراء الكسب غير المشروع لثروته، واحتسب المرتب الأساسي فقط الذى كان يتقاضاه الوزير الأسبق خلال عمله بمجلس الوزراء فى الفترات من 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادي، وفي الفترة من 1993 إلى 1995 كوزير للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وفي الفترة من 1996 إلى 1997 كوزير للدولة للشئون الاقتصادية، وفي الفترة من 1997 إلى 1999 كوزير للاقتصاد، وفي الفترة من 2000 وحتى 2001 كوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وفي الفترة من 2002 وحتى 2004 كوزير للتجارة الخارجية، وفي الفترة من 2005 وحتى 2010 وزيرًا للمالية.

 

يذكر أن إدارة الشئون القانونية بمجلس الوزراء كانت قد أرسلت يوليو الماضي مفردات المرتب الخاصة بالدكتور يوسف بطرس غالي منذ عام 1986 وحتى خروجه من منصبه في 2010 بعد ثورة 25 يناير، والتي تشمل الحوافز، والمكافآت، وبدلات الانتقالات والسفر التي كان يتقاضاها خلال هذه الفترة، وذلك بعد طلب دفاعه احتساب هذا المرتب ضمن أمواله المشروعة وإنقاصها من الأموال المستحقة عليه.