قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن البطالة ليست مرضا اقتصاديا يؤدي إلى الفقر فقط، وإنما هي مرضا اجتماعيا  يظهر في كثير من الظواهر الاجتماعية السلبية مثل تأخر الزواج.

وأضافت «والي»، على هامش ملتقى التوظيف الذى أقيم أمس السبت، بمقر الجامعة الأمريكية بوسط البلد، أن آثار البطالة تمتد لتخلف وراءها جيلاً من أطفال حقوقهم غير مكفولة لأن الأسرة الفقيرة تورث الفقر لأجيالها وليس فقط الفقر المادي ولكن قلة فرص تعليم الأطفال ورعايتهم صحيا وتربويا وثقافيا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن بعض الإحصاءات الاقتصادية لوضع مصر في الوقت الحالي كما أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد صدور نتائج بحث القوى العاملة في مارس 2017، تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام، موضحة أن نسبة البطالة انخفضت من 12.7% في عام 2016 إلى 12 في عام 2017.

 وأكدت «والي»، أن قوة العمل الحالية بلغت 29,15 مليون فرد بزيادة قدرها 2,5% عن العام السابق، أي تم توفير فرص عمل لإجمالي  710 ألف فرد، كما يبلغ عدد المتعطلين في الوقت الحالي حوالي 3,5 مليون مواطن، ونأمل أن ينخفض هذا العدد في الشهور القادمة حتى نهاية العام المالي 2017-2018،  بالإضافة إلى أن معدل البطالة بين الذكور 8,2% بدلاً من 8,9% في عام 2015، بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 24,7% مقارنة بنسبة 25,7% في عام 2015.

وتابعت وزيرة التضامن، أن الفجوة بين الجنسين في التوظيف ما زالت قائمة بمعدل أكثر من ثلاث مرات مقارنة بمعدل البطالة بين الشباب الذكور، وتزيد نسبة المتعطلين من الشباب لتبلغ حوالي 80% من الشباب الذين يتراوح أعمالهم بين 15-29 سنة، مما يدق ناقوساً لدينا أن نفتح لهذه الفئة العمرية مزيدا من فرص العمل.

ودعت «والي» لإتاحة مزيد من فرص العمل لشباب الوجه القبلي لزيادة نسبة الفقر فيها حيث بلغت  أكثر  من 60% في بعض المناطق في ريف الوجه القبلي.