كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن السيد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتذليل كل العقبات التي قد تواجه تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، الممول بقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بما يحقق أكبر عائد ممكن، مع التأكيد على ضرورة التزام مصر بجميع اتفاقياتها مع الجهات الدولية.

وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا مضاعفة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. 

وعن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، قالت "السعيد": "خضع هذا البرنامج للمراجعة الدقيقة من قِبل العديد من الاستشاريين والمتخصصين بمعرفة وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، وتمت مناقشة نتائج هذه المراجعة مع بعثة البنك الدولي التي قامت بزيارة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الشهر الماضي باعتبارها الوزارة التي تترأس اللجنة التسييرية للمشروع". 

وتابعت "السعيد": "نسعى للبدء الفوري في استكمال تنفيذ البرنامج لما فيه من نفع كبير على محافظتي قنا وسوهاج وهما من أفقر محافظات مصرنا العزيزة".

وأضافت "السعيد": "بالتوازي مع تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، تقوم الحكومة المصرية بالعديد من الخطوات الإصلاحية التي تساعد هذا المشروع، مثل: قانون الإدارة المحلية الجديد الذي سيتم إصداره قريباً والذي سيعطي مسئوليات وصلاحيات جديدة للمحافظات، بالإضافة إلى منظومة التخطيط المحلي وما تضمه من إعداد خطط للتنمية المحلية لمدة ثلاث سنوات، وتحديد أسقف مالية لكل محافظة بناء على معادلة تمويلية وغيرها، وهذه الإصلاحات تحتاج إلى استعدادات جيدة وكبيرة، بالإضافة إلى بناء للقدرات".

يُشار إلى أن البنك الدولي قد قام بتحويل مبلغ 125 مليون دولار إلى البنك المركزي المصري كجزء من قيمة قرض تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وفي هذا الصدد قالت "السعيد": "عقب التحويل المالي، راجعنا مكونات المشروع للتأكد من تحقيقه لأهدافه التنموية وأكبر العوائد الاقتصادية والاجتماعية وفق تقرير الدراسات والخبراء المشتركة، وفي هذا الإطار، تم التوافق مع البنك الدولي على مراجعة كاملة لمخرجات المشروع وآلياته وطريقة إدارته والجوانب التنظيمية والتخطيطية والتنسيقية له، ومن ثم نبدأ في التنفيذ الفعلي".