عقد مؤتمر "الغارمات في مصر.. حلول خارج الأسوار"، اليوم، لتدشين التحالف الوطنى لحماية المرأة بالقانون، بهدف إجراء تعديل تشريعي للمادة 341 من قانون العقوبات.

وقالت الأديبة نوال مصطفى، مؤسسة ورئيسة جمعية "رعاية أطفال السجينات"، خلال كلمتها في المؤتمر: أننا هنا اليوم من أجل تدشين هذا التحالف الذي يهدف إلى إجراء تعديل المادة التي تحولت إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء في مصر، أجرينا العديد من الاجتماعات مع خبراء في القانون والتشريع، والعلوم الاجتماعية وتوصلنا إلى صياغة مشروع قانون، سندفع به إلى الوجود علنا.

وأضافت، بهذا التعديل نخفف ملايين، إن لم يكن مليارات الجنيهات التي تنفق على إعالة السجناء من ميزانية الدولة، التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين، بمقتضى نص قانوني مدروس ومحكم، وليس مجرد تصورات خيالية لا منطق لها ولا أرضية قانونية ودستورية تنطلق منها.

وتابعت: مبادرة "قضية الغارمات في مصر.. حلول خارج الأسوار"، لا تهدف لإنقاذ أسر كاملة من الدمار فحسب، بل تهدف أيضا إلى تقليل أعداد المحكوم عليهم والذين ينفذون العقوبة في السجون، أي تخفيض أعداد مقيدي الحرية، القابعين خلف الأسوار باستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن وتنفيذ ذلك له شروط.

وأشارت إلى أن جدوى المبادرة يتضمن:

أولا: أن هناك نسبة كبيرة من الذين تكتظ بهم السجون المصرية، محكوم عليهم في قضايا إيصالات أمانة، أي أنه إنسان ساقته الأقدار لهذا الموقف، لكنه ليس محترف إجرام، لن تفيده فترة العقوبة التي يقضيها في السجن ولن تصلح من سلوكه، بل على العكس ستجعل الكثير منهم يحتكون بمجرمين ومنحرفين مما يجعلهم عرضة للانجراف في تيار الجريمة، بالإضافة إلى الوصمة الاجتماعية التي تلازمه، هو وأولاده وأفراد عائلته طوال حياته.

ثانيا: تكلفة إعالة السجين على الدولة باهظة خاصة مع تزايد عدد السجناء المطرد.

ثالثا: فترة العقوبة من الممكن أن تتحول إلى فترة تدريب للسجين أو السجينة على عمل من أعمال الخدمة العامة في النظافة، أو المستشفيات العامة أو الأشغال اليدوية التي تفيد المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة.

 رابعا: إن دولة مثل البرازيل حولت السجناء فيها إلى رأسمال بشري جبار، وعمالة رخيصة جدا تنفذ المشروعات القومية الكبرى، وتعمل في استصلاح الأراضي، ومختلف الأعمال التي تحتاج لأيدي عاملة بأعداد كبيرة.

وقالت الكاتبة نوال مصطفى: أقدم المبادرة إلى نواب الشعب وأعضاء السلطة التشريعية ووزارة العدل، من خلال تحالف وطني يضم مجموعة من المؤسسات والجمعيات الأهلية الجادة التي يقودها رجال ونساء، لدى كل منهم رسالة نبيلة يعمل من أجلها بكل إخلاص وحماس؛ لدفع عجلة التنمية في مصر، وتحسين أحوال المواطنين، وتعمل تلك المؤسسات في مجالات مختلفة أهمها التعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل.

وأكدت أن الفكر العقابي في العالم كله يتغير، وأصبح يرتكز على الأثر والفائدة سواء للفرد أو المجتمع.. مشيرة إلى أن عدة دول تطبق العقوبات البديلة منها: فنلندا، السويد، الدنمارك، أيرلندا، البرازيل، أستراليا، فرنسا، بلجيكا، المملكة المتحدة، الجزائر، الإمارات، السعودية، تونس، لبنان، البحرين.

واختتمت بأن تعديل المادة 341 من قانون العقوبات هو المطلب الأول للتحالف والخطوة الأولى في طريق الألف ميل.