حث خبراء أمميون الحكومة الفرنسية على وضع تدابير طويلة الأجل لتوفير سبل الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للمهاجرين الموجودين في منطقة كاليه ومناطق أخرى على طول الساحل الشمالي الفرنسي.
وقال الخبراء إنه بعد تفكيك ما كان يسمى بـ"أدغال كاليه" في نوفمبر الماضي، واصل المهاجرون العودة إلى المنطقة حيث يعيش العديد منهم بدون مأوى ولا تتاح لهم فرص الحصول على مياه الشرب أو المراحيض أو مرافق الغسيل.
جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الإثنين هؤلاء الخبراء في جنيف، وهم: ليو هيلر المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وفيليب جونزاليس موراليس المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، ليلاني فرحا المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق وبالحق في عدم التمييز.
وأعرب المقرر الخاص الأممي ليو هيلر عن قلقه من أن حوالي 700 مهاجر في كاليه ومنطقة كاليه الكبرى يعتمدون مؤقتًا على 10 مراحيض محمولة فقط ومياه من 10 صنابير، وقال إنه على الرغم من قرار مجلس الدولة الأعلى للمحكمة الإدارية في فرنسا والذي أعاد تأكيد التزام الدولة الفرنسية بتوفير المياه والصرف الصحي للمهاجرين في كاليه، إلا أن السلطات المحلية رفضت تنفيذ تدابير ملموسة.
وأضاف المقرر الخاص فيليبى جونزاليس موراليس أنه مع القرار الجيد من جانب المحكمة الفرنسية، إلا أن سلطة تلك القرارات تتقلص اذا لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، ولفت إلى أن المهاجرين في المخيمات في جراند سينث وغيرها يعتمدون على مساعدة المتطوعين والمنظمات غير الحكومية الذين يفتحون مرافقهم للمهاجرين ويوفرون بعض وسائل النقل حتى يتمكن هؤلاء من السفر إلى المنشآت الرياضية للاستحمام، وقال "إن هذا حل مؤقت ولا ينبغي أن يكون الحل الوحيد".
وحث المقررون الأمميون المجتمع الدولي على الانضمام إلى النداءات التي تؤكد على التزام حكومة فرنسا بتوفير حل دائم لحالة المهاجرين على طول الساحل الشمالي الفرنسي، وأشاروا إلى أنه قاموا في وقت سابق هذا العام بالاتصال بحكومة فرنسا لطلب إيضاحات بشأن هذه الحالة.