قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تعمل على تعزيز جهودها لتحقيق الاستدامة والتوازن البيئي رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد القومي في الوقت الراهن، بداية من كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاه من التأثير على سلاسل الإمداد والتمويل و ارتفاع تكلفة ذلك على الأسواق الناشئة والنامية، وهو ما يعني وجود أعباء كبيرة على التحول الأخضر.
وأضاف وزير المالية، في كلمة ألقتها نيفين منصور، مستشار الوزير لشئون السياسات المالية الكلية ورئيس وحدة تنمية الصادرات بالوزارة، أنه تم إطلاق استراتيجية التحول الأخضر خلال فعاليات مؤتمر cop27 في نوفمبر الماضي، وهو ما عزز جذب استثمارات واعدة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية والاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة ومنح حوافز بيئية، وبما يساعد على تحسين تنافسية مصر في مؤشرات التنمية وزيادة الاستثمارات الخضراء لنسبة 50% خلال العام الجاري مع استهداف وصولها نسبة 100% بحلول 2030.
وذكر وزير المالية أن هناك أولوية لدى الحكومة لتحويل مصر لمركز للتحول الأخضر المتطور من خلال إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، بخلاف إطلاق طروحات سندات الباندا الصينية بقيمة 500مليون دولار أمس بنسبة 3.5% فائدة لمدة 3 سنوات.
وأوضح أن الحكومة منحت حوافز جديدة لقطاع الصناعة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بنسبة إعفاء ضريبي تتراوح بين 33 و55%، وذلك على استخدام الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين بما يحقق التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.
وانطلقت قبل قليل فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في دورته السابعة عشر تحت عنوان "الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر"، والذي يترأسه هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، رئيس المركز الإعلامي العربي، ومحمد الأتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، وطارق فايد، رئيس بنك القاهرة، وحازم حجازي، رئيس بنك البنك، ومحمد فايد، رئيس بنك قطر الوطني الأهلي QNB، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري.