منحت المفوضية الأوروبية تقييمًا إيجابيًا لخطة التعافي والمرونة المُعدَّلة في ليتوانيا، والتي تتضمن فصلاً حول تعزيز قطاع الطاقة، وذلك بقيمة 3.85 مليار يورو (منهم حوالي 2.3 مليار يورو في شكل منح و1.55 مليار يورو في شكل قروض)، وهو ما يقرب من ضعف حجم الخطة الأولية.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي - أن ليتوانيا أضافت المزيد من الاستثمارات إلى خطتها الأصلية، لا سيما صندوقين سيقدمان قروضًا للتحول إلى الطاقة النظيفة .

 وسيعمل أحد هذين الصندوقين على تحفيز الشركات على استخدام الطاقة المتجددة، بينما سيعزز الآخر انتقال الشركات نحو التكنولوجيات الخضراء وذات القيمة المضافة العالية .. وقامت ليتوانيا أيضًا بتوسيع نطاق التدابير التي تم تضمينها بالفعل في الخطة الأصلية، مثل تعزيز قدرات الأمن السيبراني للدولة. 

وأضاف البيان أن ليتوانيا أضافت أيضًا فصلاً بعنوان "ري باور إي يو" إلى خطتها، بما في ذلك إصلاح واحد وثلاثة استثمارات لتحقيق أهداف خطة "ري باور إي يو" لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030، في ضوء استمرار تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.. وتهدف التدابير الإضافية إلى تسريع موجة التجديد، وهي المبادرة الرئيسية للصفقة الأوروبية الخضراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال تجديد المباني العامة والخاصة ومواصلة تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تبسيط إجراءات التصاريح ودعم بناء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .. وستغطي الاستثمارات الجديدة أيضًا شراء المعدات التي ستساعد في إزالة الكربون من قطاع النقل المائي الداخلي في ليتوانيا.

وتابع البيان أن تغييرات ليتوانيا على الخطة الأصلية تعتمد على الحاجة إلى مراعاة عدة أمور؛ من بين ذلك زيادة تكاليف التنفيذ بسبب ارتفاع معدلات التضخم واضطرابات سلسلة التوريد وتغير الطلب في السوق، مع الإشارة إلى أن خطة ليتوانيا المعدلة تركز بشكل قوي للغاية على التحول الأخضر من خلال تخصيص 37.4% من الأموال المتاحة للتدابير التي تدعم أهداف المناخ.