أحالت النيابة الإدارية -برئاسة المستشارة فريدة قطب- رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات والقضايا بشركة مطاحن مصر الوسطى للمحكمة التأديبية العليا، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتّب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 132، لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين لم يؤدّوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عز الدين محمود عبد الحكم، رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى، اعتمد قسائم السداد للمندوب القضائي بالشركة دون مراجعة ومطابقة القضايا المدونة بتلك القسائم.

وتبيّن أنه أهمل في أعمال وظيفته باعتماده محاضر التحصيل دون التأكّد من صحتها بشأن ختم المحكمة، ومطابقة أرقام القضايا المدونة بها مع الموجودة والثابتة بالقطاع القانوني للتأكّد من صحتها، أو تكليف أي مسؤول بمراجعتها.

وتبيّن أن علاء فتحي عبد الغني، مدير عام التحقيقات، أهمل في أعمال وظيفته باعتماده 28 محضر تحصيل دون مراجعة، فيما اعتمد إيهاب أحمد قرني، مدير عام القضايا، 26 محضر تحصيل دون مراجعة، واعتمدها من المتهم الأول بالرغم من عدم اختصاصه، أو وجود تكليف رسمي له بذلك.