الجمعة 24 مايو 2024

رئيس «الإفتاء» بأبو ظبي يطالب بالاستعانة بالتجربة الإماراتية لضبط الفتوى

17-10-2017 | 11:25

كتب: مصطفى حمزة
 

قال الشيخ محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للإفتاء والأوقاف بأبو ظبي، إن الفتاوى الشاذة ينتج عنها تشويه الصورة الحضارية للإسلام الذي يعتنقه مليار ونصف من سكان كوكب الأرض، بالإضافة إلى تدمير المجتمعات ورفض الحضارات، مؤكدًا أن الحكومة الإماراتية وضعت استراتيجية لتعزيز مرجعية الإفتاء الرسمي بالدولة، لتوحيد مرجعيتها، وتنمية الوعي الديني، ونشر ثقافة التعايش والتسامح، ومواجهة الفتاوى الشاذة وفتاوى التطرف والإرهاب، وفتح النوافذ المباشرة مع أهل العلم، ومعرفة حاجات المجتمع وتوجيهه نحو التصرف الصحيح، والمساهمة في استقراره.
 

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان "دور الفتوى في استقرار المجتمعات" المنعقد في الفترة من 17 – 19 أكتوبر الجاري، حيث استعرض جهود دولة الإمارات في مجال الإفتاء، والتي من بينها تخصيص خدمة الفتاوى الهاتفية والرسالة النصية القصيرة والموقع الإليكتروني للهيئة، والتي يقوم المفتون من خلالها بالإجابة عن الفتاوى الشرعية، مؤكدًا أن الهيئة تستقبل يوميًا أكثر من 1000 فتوى، ويرتفع إلى 3700 فتوى يوميًا في المواسم كشهر رمضان.
 

وتابع: "نلتزم بمنهج الوسطية الإسلامية، وعدم الخوض في الخلافات المذهبية، وإعطاء جواب صريح وواضح، وعدم إعطاء السائل خيارات فقهية"، مشيرًا إلى أنه يحظر على العاملين في الافتاء الانتماء للأحزاب أو الكيانات السياسية أو الطائفية.
 

وأوضح أنه تم اختيار فقهاء معتدلين من الذكور والإناث معتمدين منهجية الإفتاء الجماعي، لضبط الفتوى، وقرر مجلس الوزراء في الإمارات تشكيل مجلس الإفتاء الذي يتم تشكيله من عدد من المتخصصين في العلوم الشرعية في الدولة ممن يتمتعون بالسمعة الشريفة، ليكون الجهة المخولة بالإفتاء وحده دون غيره، وتنظيم أمور الفتوى، والترخيص لممارسة الإفتاء الشرعي، وتأهيل المفتين وتدريبهم، والتصدي للفتاوى المسيئة، وإصدار الإصدارات ذات الصلة بهذا.
 

وأكد الكعبي أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على تصريح من المجلس القيام بإصدار الفتاوى بالدولة، وتلتزم المؤسسات الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي بالحصول على تصريح قبل استضافة أحد المفتين أو عرض أحد الفتاوى.
 

وطالب بالاستفادة من التجربة الإماراتية وإصدار تشريعات قانونية لضبط الفتوى في وسائل الإعلام ووضع ميثاق في منطمة التعاون الإسلامي لضبط العمل في الفضائيات، وتأهيل مفتين يستطيعون استيعاب الواقع واستشراف مستقبله، وضرورة تحييد الفتوى عن التجاذبات السياسية وعدم السماح لضعفاء النفوس لتمرير الخلافات الحزبية ونشر الخراب والدمار في العالم.