أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أهمية الوقف الإسلامي المسيحي في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة بهدف الحفاظ على الأراضي الوقفية والوقوف في وجه أي تسريب للأراضي والعقارات من خلال البيع أو التأجير، وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في القدس.
وبحث “الحمد الله” ـ خلال لقائه وفدا من بطريركية الروم الأرثودوكس برئاسة بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث والوفد المرافق له في مكتبه برام الله ـ سبل دعم المقدسيين وصمودهم في وجه الممارسات الإسرائيلية، بحضور وزير شئون القدس عدنان الحسيني، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، واللجنة الرئاسية العليا لشئون القدس ممثلة بحنا عميرا، وحنا عيسى، وزياد البندك، وهاني الحايك.
وشدد رئيس الوزراء على أن كل المواقف والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير معالم القدس وتفريغها من أهلها العرب المسيحيين والمسلمين، خاصة من خلال التوسع الاستيطاني، هي إجراءات أحادية غير شرعية وغير قانونية.
كما أكد “الحمد الله” الالتزام بالاتفاقية الفلسطينية – الأردنية التي وقعت بتاريخ 31 مارس 2013 بين الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مشددا باسم الرئيس عباس على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في القدس ورفض القيادة الفلسطينية لجميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تستهدف تغيير هوية المدينة ومقدساتها.