قررت محكمة استئناف الدار البيضاء الثلاثاء وللمرة الثالثة تأجيل محاكمة ناشطي الحراك الذي بدأ العام الماضي في شمال المغرب، في حين يبدي المتضامنون معهم قلقاً على وضعهم الصحي.
وأصيب أحد الناشطين الخاضعين للمحاكمة بالإغماء في قاعة المحكمة ونقل في سيارة إسعاف .
وسادت القاعة حالة من الفوضى عندما أعلنت المحكمة قرار التأجيل حتى 24 أكتوبر.
وقال أحد محامي الدفاع محمد زيان إن "هذه المحاكمة تأخذ وقتا طويلا وستتسبب بحالة من التوتر لسنا في حاجة إلى هذا"، معربا عن الأمل في تدخل الملك محمد السادس "لحل الأزمة".
أوقف الناشطون ومناصروهم وعددهم 21 شخصا معظمهم في العشرينات من عمرهم بين نهاية مايو ونهاية يونيو في الحسيمة مركز حركة الاحتجاج ونقلوا إلى سن عكاشة في الدار البيضاء.
ووجهت إليهم تهمة "المساس بأمن الدولة ومحاولات التخريب والقتل والسلب والتآمر ضد أمن الدولة" وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاما.
وأعلن 12 منهم الإضراب عن الطعام منذ قرابة شهر وتبدي جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان قلقا على وضعهم الصحي وتطالب بالإفراج عنهم.
وخلال الجلسة السابقة في 6 أكتوبر، طلب المحامون لهم السراح المؤقت أو نقل المضربين إلى المستشفى، لكن طلبهم لم يلق استجابة.
ونظم نحو ثلاثين ناشطا أمام المحكمة اعتصاما احتجاجا على ظروف اعتقال زملائهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم.