ناشد المجلس القومى للمرأة اليوم فى بيان له، مجلس النواب سرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة بحضارة توثيق الزواج بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، الأمر الذى  يحافظ على استمرار العلاقة الزوجية، ويمنع تفككها.

وتابع المجلس فى بيان له، يؤدى إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلًا من مجرد صدور اللفظ صريحًا من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، إذ كثيرًا ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيله لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذى يستطيع توثيقه فى أى وقت يريده حقيقة.

وقد نتج عن تلك الفتاوى والاتجاهات هدم الأسرة ما يعرف بظاهرة "المحلل" المقيتة والتى تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين، فضلًا عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفويا للزواج بآخر عرفيا بعد مضى العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمى مما أدى إلى انتشار ما يعرف بالمرأة "المعلقة" التى لا تجد نفسها زوجة ولا مطلقة، وهى فى ظل حكم القانون والقضاء زوجة شرعية غير معتدة لها حق النفقة والميراث بالزوجية.

جاء ذلك عقب اطلاع المجلس القومى للمرأة بتشكيله المتنوع من الخبراء على الإحصائية الرسمية فى تطور ظاهرة الطلاق فى مصر خلال العقدين الأخيرين، والتى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وفيها زيادة الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من ثلاثين بالمائة قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتى تنص على أنه "لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق".

وكشف المجلس أن معدل الطلاق انخفض خلال فترة سريان تلك المادة حتى صدر الحكم بعدم دستورية نصها فى 2006، فقفز معدل الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من مائة بالمائة حتى عام 2015 (الإحصائية مرفقة) .