تفاصيل اتفاق الحكومة والقطاع الخاص الوطنى لتخفيض أسعار 7 مجموعات سلعية

جهود مضنية قامت بها الحكومة على مدار الأيام الماضية للتوافق مع كبار التجار والصناع، لتقديم تخفيضات حقيقية لأسعار 7 مجموعات سلعية، وعقدت اجتماعات على مدار الساعة مازالت مستمرة وستتواصل حتى نهاية الأسبوع الجارى مع الصناع والتجار، وبعد إلغاء بعض العقبات التى طالب بحلها المنتجون والمستوردون، بدأت أسعار بعض السلع فى الانخفاض فعليًا بنسب تتراوح بين 15 حتى 25فى المائة، ومنها السكر الذى سجل 27 جنيهًا والدقيق 17 جنيهًا، وخلال أيام من المقرر انخفاض الجبن الأبيض والألبان بنحو 20فى المائة والدواجن والبيض 15فى المائة، وضمانًا لشعور المواطنين بتلك الانخفاضات طالب الصناع بضرورة تفعيل وزارة التموين للحملات الرقابية في الأسواق وعلى السوبر ماركت والمحلات فى كافة المحافظات للتأكد من وصول السلع بالأسعار المتفق عليها للمواطنين. الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كشف أن مواجهة التضخم هى الشغل الشاغل للحكومة، وهناك متابعة دائمة لارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب الأزمات العالمية، وفى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لحل الأزمة على المدى المتوسط والطويل بتوطين الصناعة محليًا، هناك حلول قصيرة المدى من خلال تلك المبادرات، والقطاع الخاص الوطنى يلعب دورا كبير فى نجاح مبادرة تخفيض الأسعار الأخيرة والوقوف بجانب الدولة فى كافة الظروف وخاصة الأزمات، حيث تم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات لاستهداف مجموعة السلع الرئيسية لعمل خفض حقيقى للأسعار يلمسه المواطن، وبعد مفاوضات حقيقية تم إنهاء عدد من المعوقات الإدارية التى تسبب تكاليف إضافية على السلع، وخاصة التواصل مع وزيرى المالية والنقل بشأن الغرامات والأرضيات التى تفرض على شحنات الموانئ، كما تم التواصل مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحتى الضرائب والجمارك ووزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأيضًا البنك المركزى فى إجراءات الاعتمادات وسرعة تنفيذها، مدبولى طالب الصناع بالمزيد من الإتاحة لتوفير العملة الصعبة للمواد الخام لزيادة المعروض السلعى، كما تم وضع آلية مع رجال الصناعة لمواجهة كافة العقبات أمامهم، بجانب الاتفاق مع ممثلى السلاسل التجارية على عدم حصولهم على أى أرباح فى السلع المتفق عليها. وكما أكد رئيس الوزراء فقد تم التنسيق مع البنك المركزى للحفاظ على خفض الأسعار الأساسية لمدة 6 أشهر على الأقل كمرحلة أولى، حيث سيتم إعفاء السلع المتفق عليها من أى جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، كما تم الاتفاق مع منتجى الدواجن على تخفيض الأسعار بنسبة 15فى المائة، والتوافق على تخفيض أسعار 7 مجموعات سلعية بمعدلات ما بين 15 إلى 25 فى المائة، وهى الفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة وزيت الخليط والسكر والأرز، وبالفعل بدأت بعض الأصناف فى الانخفاض وسيكتمل الانخفاض بحد أقصى السبت القادم، وسيتم كتابة الحد الٌأقصى للسعر على المنتجات. ورغم هذا التوافق إلا أن المفاوضات مازالت مستمرة، من أجل المزيد من التخفيض كلما أمكن فى سلع مختلفة، فيوميًا هناك اجتماعات مكثفة بين وزير التموين وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وصناع السلع الأساسية وممثلى السلاسل التجارية لضمان تقديم التخفيضات المتفق عليها، وبالفعل بدأت أسعار السكر والدقيق فى الانخفاض وجارٍ انخفاضات متتالية لباقى المجموعات السلعية. موقف مبادرة تخفيض الأسعار على أرض الواقع يتضح يوماً بعد الآخر كما يقول حسن الفندى، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فإن أسعار السكر الفترة الماضية كان يحيط بها نوع من عدم الوضوح والشفافية والأحاديث أن الكيلو يتراوح بين 31 حتى 37 جنيهًا ولا ندرى هل تم التنفيذ على أرض الواقع بتلك الأسعار أم أن هناك زيادات غير مبررة بسبب الشائعات والأخبار السلبية، فالحقيقى أنه لم يكن هناك انضباط فى السوق، لذا تدخلت وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ الأربعاء الماضى فى السكر من خلال طرح كميات بالبورصة السلعية بسعر 24 ألف جنيه للطن، مع إلزام تجار وشركات التعبئة بتوصيله إلى المستهلك معبأ بسعر 27 جنيهًا للكيلو، أما بيعه جملة بسعر 25 ألف جنيه للطن، وقبل المناقصة الأخيرة كان يتحكم فى سعر السكر المزايدات وآخرها بقيمة 30 ألف و520 جنيهًا. أوضح «الفندى» أن أسعار البورصة تم إعلانها السادسة والنصف من يوم الأربعاء تلتها الإجازات الرسمية حتى يوم السبت، وبالتالى نتائج تلك الخطوة ستظهر منتصف الأسبوع القادم ليصل سعر السكر إلى 27 جنيهًا على الأكثر ونجاح قرارات وزير التموين واستمراريتها فى خفض سعر السكر تتطلب زيادة طرح كميات السكر فى السوق عبر البورصة السلعية بنفس السعر لتفعيل قانون العرض والطلب، كما نطالب بأن يكون موعد تداولات البورصة السلعية يوم الأربعاء دائمًا وليس الخميس، لأن تزامن الإجازات الرسمية يوم الخميس يحرمنا من التداول أحيانًا. من جانبه أشار أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة كبرى لإنتاج الألبان والعصائر أنه من أهم أسباب زيادة أسعار الألبان، ارتفاع أسعار الأعلاف المستخدمة فى تربية العجول والأبقار المنتجة للبن مع انخفاض إنتاجية تلك الأبقار فى شهور الصيف، لكن حديث الحكومة عن تخفيضات جديدة للأسعار هذه المرة يختلف عن أى تصريحات سابقة، فسيتم مراجعة كافة عناصر التكلفة وإعادة النظر فيها، فهناك غرامات ملاحية كبيرة ومؤثرة بقوة على تكلفة المنتجات بخلاف المصاريف البنكية والجهات الرقابية، وسيتم تقليص تلك النفقات، كذلك التفاوض مع السلاسل التجارية لتقليص حلقات التداول، فمراجعة المراحل السابقة وتقليص جزء من تكاليفها يجعلنا فى النهاية نصل إلى تخفيضات 20فى المائة على الأقل فى أسعار الألبان والجبن. أشار «صقر»إلى أن السلع الأساسية التى تسعى الحكومة لتخفيضها لن تكون ضمن منافذ محددة، بل ستتوافر فى كافة المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية بنفس الأسعار التى سيتم الاتفاق بشأنها مع وزارة التموين، وسيكون هذا السعر خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، فهناك اجتماعات مستمرة بين وزارة التموين والشركات المنتجة وشركات الملاحة لسرعة الإفراج عن البضائع، وكذلك السلاسل التجارية للحصول على تخفيض تكلفة كافة مراحل إنتاج وتداول السلعة للوصول للتخفيض المناسب لكافة أصناف اللبن، وكذلك الجبن الأبيض باعتباره الأكثر تداولا فلا نتحدث عن الجبن الرومى أو أى أصناف أخرى مميزة، فالاجتماعات تمت مع منتجى الجبن الأبيض واللبن ونتائج تلك المفاوضات ستظهر خلال الأسبوع القادم للمستهلكين بتخفيضات لن تقل عن 20فى المائة للألبان وبعضها ظهر بالفعل. «صقر» كشف أن موسم الشتاء الأفضل لقطاع الألبان، حيث تزيد فيه الإنتاجية، فمع نهاية نوفمبر يبدأ موسم البرسيم ويزيد إنتاج اللبن، ونتمنى وقتها مع زيادة المعروض تحسن الأسعار وانخفاضها بنسبة أكبر. أسعار الأرز تتحكم فيها عوامل متعددة وأهمها تسعير الفلاح حسبما يقول النائب مجدى الوليلى عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة كبرى للأرز، فحصاد المحصول لم ينته بعد وأسعار الشعير تتراوح ما بين 14 ألف حتى 15 ألف و500 جنيه للطن حسب الرطوبة والجودة، ويضاف إليها تكلفة النقل وتحويله إلى أرز أبيض وتعبئته، ولذا نجد أن سعر الأرز الأبيض السائب ما بين 22 حتى 28 جنيهًا، أما الشركات المعروفة المعبأة فتصل إلى 33 جنيهًا، وبالتالى فبالرغم من ظهور المحصول الجديد مازالت أسعار الأرز مرتفعة، ولذا فبجانب المبادرة يجب مستقبلا أن يكون للحكومة دور تتدخل من خلاله عبر تأمين مخزون استراتيجى للسلع الأساسية لصالح الدولة، حتى تستطيع التدخل مثلما حدث فى السكر، حيث ضخت وزارة التموين كميات من السكر عبر البورصة السلعية، وكذلك كميات من القمح للمطاحن بأسعار منطقية وغير مبالغ فيها. أوضح «الوليلى» أن هناك اجتماعات مع شركات الأرز داخل غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بخلاف التواصل مع وزارة التموين لتوضيح آلية تخفيض أسعار الأرز، وبالطبع لن يتم تحميل المصنعين وحدهم مسئولية خفض السعر، والمقترح أن تتدخل الدولة عبر تقليص حلقات التداول، بالإضافة إلى قيام وزارة التموين بشراء السلع من المضارب أو الشركات التى لها مضارب مباشرة وكاش لطرحها فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة للوزارة لتصل للمستهلك مخفضة بعيدة عن جشع بعض أصحاب النفوس الضعيفة من التجار، وأيضًا يتم إلغاء حلقات متعددة من موزع وتاجر تجزئة بأرباح كل منهم، مؤكدًا أن الصناع يتحملون أعباء كبيرة، خاصة فى ظل فائدة البنوك المرتفعة، ومع حالة الركود الدورة المالية انخفضت من 5 مرات إلى 3 مرات بالأكثر، وبالتالى يجب مساندتهم فى خفض تكاليف الإنتاج، سواء بخفض الضرائب أو قيمة المرافق لهم من فواتير كهرباء وغاز ومياه، إضافة إلى الرسوم التى يتحملها المستثمرون ويتم تحميلها على السعر النهائى للمنتج. أكد «الوليلى» أن معالجة قضية الأسعار لا يجب أن تكون بحلول وقتية، لذا فالمقترح أن تكون للدولة مساحات من الأرض مزروعة أرزًا بمعدل 500 ألف طن شعير خارج زمام الخريطة الزراعية، ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة والتمويل من خلال البنك الزراعى مع عمل بروتوكول تعاون مع مضارب حكومية، وخاصة لتخزين الشعير بها واستخدامه خلال فترات الزيادات السعرية على مدار العام تتدخل الحكومة بطرحها فى منافذها الحكومية بأسعار التكلفة، وبالفعل وزارة الزراعة ومراكزها البحثية قادرة على تنفيذ ذلك بأحدث الأساليب العلمية الموفرة للمياه، فنحن فى اقتصاد حر، لكن يجب أن يكون للحكومة آليات لعمل توازنات دون التدخل بالإجبار، فالدولة يجب أن يكون لديها احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية الحرة بخلاف التموين. من جانبه أكد عبدالغفار السلمونى، أن اجتماعات مبادرة تخفيض الأسعار مازالت مستمرة ولم تنته بعد، وبالرغم من ذلك أسعار بعض السلع فى حالة انخفاض، ومنها السكر والدقيق والنخالة، فعلى مدار الشهر الماضى انخفض سعر طن الدقيق السياحى من 16 ألفًا إلى 12 ألفًا و800 جنيه، وكيس الدقيق بعد أن وصل سعره إلى 25 جنيهًا حاليًا بسعر 17 جنيهًا، ومن المتوقع استمرار انخفاضه الأسبوع القادم ليصل إلى 15 جنيهًا، والسبب الرئيسى فى ذلك انخفاض طلب السودان، فخلال الفترة الماضية كنا نصدر دقيقًا للسودان لمساعدتهم فى مواجهة أزمة نقص الدقيق لديهم، وكنا نرسل جرارات يوميًا، وحاليًا أصبح لديهم رصيد جيد، فحاليًا هناك إتاحة أكبر للدقيق فى السوق يساعدنا على تخفيض سعره للمستهلك. طالب «السلمونى «بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة أسعار المبادرة، فالسلاسل التجارية الكبرى ستلتزم بالتخفيضات، لكن التخوف من صغار التجار الذين سيحصلون على التخفيضات لأنفسهم بحجة تعويض خسائر سابقة، كما يجب على الدولة عمل توازنات مستمرة للأسواق، وخاصة فى السلع المستوردة، فلها طرق دفع واعتبارات دولية ميسرة، فعليها الدخول كمشترٍ فى بعض الحالات لزيادة المعروض وخلق المنافسة. وعن المكرونة أضاف وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب فى اتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة كبرى للمكرونة، أن أسعار المكرونة مناسبة وأفضل من سلع كثيرة متداولة بالأسواق ونقدمها لوزارة التموين بسعر 6.75 جنيه للعبوة 400 جرام، وكافة مصانع المكرونة تجهز نفسها لأى طلب من الدولة للمشاركة فى رفع المعاناة عن المواطنين وما سيطلب منا سنقوم بتنفيذه فورًا. بالرغم من عدم دخول الخضراوات ضمن مبادرة تخفيض الأسعار حتى الآن لارتباطها بظروف خاصة من حيث المواسم وفرق العروات، إلا أن هناك انخفاضات بدأت بالفعل فى بعض الأصناف وعلى رأسها الطماطم، كما أن اقترابنا من الشتاء سيحقق وفرة فى أغلب المنتجات الزراعية وانخفاض أسعارها، فكما يقول حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، فإن أسعار الطماطم بدأت فى الانخفاض التدريجى، فبعد أن كان سعر الكيلو 25 جنيهًا أصبح يتراوح حاليًا ما بين 12 إلى 15 جنيهًا بسبب بشائر العروة الجديدة، فكلما زاد الإنتاج انخفض السعر، كما أننا نترقب الدخول فى عدة مواسم لكافة الخضر، بالنسبة للبصل بعد قرار إيقاف تصديره أدى ذلك لإيقاف الزيادات المستمرة فى أسعاره واستقرار سعره حاليًا لحين ظهور المحصول الجديد، فهناك انخفاض طفيف فى سعره بعد أن كان يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيهًا أصبح حاليًا يتراوح ما بين 23 إلى 25 جنيهًا، ولا ننكر أن قرار وقف التصدير رغم تأخره إلا أنه أنقذنا من وصول سعر كيلو البصل إلى 40 جنيهًا، ومع بداية شهر ديسمبر سنشهد عروة البصل الجديدة ويزيد المعروض فى السوق بما يبشر بالمزيد من انخفاض سعره، انخفضت أيضًا أسعار الملوخية والباذنجان، فأسعارها ما بين من 7 إلى 9 جنيهات، أيضًا الخيار كان 20 جنيهًا حاليًا يتراوح ما بين 10 إلى 15 جنيهًا حسب الجودة. أما البطاطس، فنظرًا لنقصها هناك ارتفاع فى أسعارها، فتتراوح ما بين 15 و17 جنيهًا، لكن مع نهاية نوفمبر سيتم حصاد المحصول الجديد وتنخفض أسعارها، كذلك الجزر به فجوة فى إنتاجه وتأخر فى حصاده وباقٍ أمامنا شهر على الحصاد الجديد، فنحن نعانى بسبب التغيرات المناخية من تأخر حصاد أغلب المحاصيل وزيادة مدة فرق العروات، لكننا على موعد مع المزيد من انخفاض كافة الخضراوات خلال شهر نوفمبر وبداية ديسمبر ومعها الفواكه ومنها الجوافة والبرتقال، فالخير المنتظر مع قدوم الشتاء.