أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة في تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك من خلال دراسة احتياجات السوقين المحلي والخارجي، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف، برئاسة وزير الموارد المائية والري ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022 للشركة القابضة للري والصرف، وعرض واعتماد العلاوة الدورية للعاملين بالشركة القابضة للري والصرف اعتبارا من 1 أبريل 2022.

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة للشركة، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة في المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة.

وتم خلال اجتماع الجمعية قبول الاستقالات المقدمة من مجلس الإدارة، حيث توجه الوزير بالشكر لمجلس الإدارة السابق على ما بذله من مجهودات خلال الفترة الماضية، كما تمت الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف.

وعقب اجتماع الجمعية، عقد وزير الري اجتماعا مع أعضاء مجلس الإدارة الجدد، حيث وجه بإعداد خطة خلال أربعة أسابيع للنهوض بالشركات والتركيز على مبدأ الاستفادة بالميزة التنافسية لدى الشركات التي تتيح لها الفوز بعقود جديدة لتنفيذ مشروعات متنوعة، مع التأكيد على أهمية التدريب ورفع قدرات العاملين والارتقاء بمستواهم.

كما بحث الدكتور سويلم مع الدكتور عبدالقوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والدكتور إسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، وأيمن صلاح الدين وكيل وزارة الجهاز المركزي للمحاسبات، مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها.