قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت إن التواصل مستمر مع شركاء قطاع خاص مصريين وأجانب لتصنيع المواد الخام الدوائية لسد احتياجات الصناعة المحلية والتصدير للخارج انطلاقا من شركة النصر.

وأوضح الوزير أن تلك الخطوة تتطلب تطوير وتحديث خطوط الإنتاج والمصانع المملوكة لشركة النصر، والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وخبراته وتطبيق نظام GMP الخاص بتطوير صناعة الأدوية للوفاء بالاشتراطات والمعايير الدولية.

ونوهت الوزارة في بيان اليوم /الخميس/ إلى أن ذلك جاء خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها الوزير أمس إلى شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية، للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانع الشركة للمستحضرات الصيدلية والبيطرية والمحاليل الطبية ومحاليل الغسيل الكلوى وغيرها، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد و التوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه العام للدولة نحو تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا واهتمامها بصناعة الدواء، و السعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير واستمراراً للجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير ومدى الالتزام بخطة التدريب في كل شركة وانعكاس ذلك على تحسين أداء العاملين ونتائج الأعمال.

وأشارت إلى الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل و تشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج و توطين التكنولوجيا بصفة عامة.

وتفقد الوزير المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها الأنزيمات والطحن الدقيق، الأحماض والأملاح المعدنية، والوحدة متعددة الأغراض 1، والمنطقة العقيمة غير البنسلينية، والخلط والتجزئة، المحاليل الطبية، وأدوية السكر، وكيماويات المعامل والتجزئة، ومشتقات الكلورامفينكول، والإسبرين، والمركبات التخليقية، والسلفا، المسكنات والاسترجاع، والمستحضرات الصيدلية، والكلى الصناعية، والبيطري، المستلزمات الطبية، مرشحات الكلى.

واستمع الوزير من مسئولي الإنتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام والمشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، والموقف المالي، وتمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمخزون والتصنيع للغير. 

شملت الجولة حوارات مع العاملين حول خطة التدريب وإعادة التأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم في مجال الصناعة، وكذلك الأصول المملوكة وتعظيم عوائدها، وآخر مستجدات تصنيع المواد الخام اللازمة للصناعة، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة، وطرق التصنيع وكيفية التسويق و التوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة الشركة. 

وأكد أن مثل هذه الزيارات غير المخططة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي للشركات والحالة الفنية للمصانع وخطة الإدارة والاستماع للعاملين وتحفيزهم من خلال التعريف بأهمية ما يقومون به في إطار الاهتمام بالصناعة والتصنيع وأهمية ذلك للاقتصاد القومي.

وأشار إلى الاهتمام الكبير بقطاع الصناعات الدوائية نظرًا لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقًا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فيه، وأن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلي والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.