صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الـ31 لصالح إنهاء الحصار الاقتصادي الأمريكي الطويل على كوبا، وذلك بتأييد 187 دولة للقرار، بينما عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل فقط، وامتنعت أوكرانيا عن التصويت.
وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز في خطاب أمام الجمعية، إن "الحصار يمنع كوبا من الوصول إلى الغذاء والأدوية والمعدات التكنولوجية والطبية".
وأضاف أن هافانا ممنوعة أيضاً من التصدير إلى الولايات المتحدة، مما يقيد الوصول إلى سوق ضخم لسلعها، مشيراً إلى تسجيل بلاده خسائر بنحو 5 مليارات دولار في عام 2022 وحده.
وأشار رودريجيز إلى أن السياسات الأمريكية "كانت تهدف عمداً إلى تشديد معاناة الشعب الكوبي من أجل إجبار الحكومة على التغيير"، معتبراً أن "الحصار (الحظر) يرقى إلى جريمة إبادة جماعية".
وكانت الولايات المتحدة فرضت الحصار التجاري على كوبا بعد ثورة فيدل كاسترو في عام 1959، وظل الوضع من دون تغيير إلى حد كبير، على الرغم من تشديد بعض القيود والعقوبات من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي كلمة موجزة عارض فيها القرار، قال الدبلوماسي الأمريكي بول فولمسبي إن الحصار يهدف إلى تعزيز "حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كوبا"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "قدمت استثناءات لأغراض إنسانية".
وتابع الدبلوماسي حديثه: "لا تزال الولايات المتحدة مصدراً رئيسياً للمساعدات الإنسانية للشعب الكوبي، وأحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لكوبا"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة باعت لكوبا العام الماضي منتجات زراعية بقيمة 295 مليون دولار.
واتخذ بايدن خطوات صغيرة لتخفيف القيود على كوبا، وتعزيز الخدمات القنصلية، ولكن من دون فعل الكثير لإلغاء عقوبات ترامب.