دعا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة الالتزام بوقف الأعمال العدائية في إثيوبيا، وذلك بمناسبة مرور عام على اتفاق "بريتوريا" بين حكومة إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الجمعة/، أنه ينبغي أن يظل الالتزام الشجاع بالسلام الذي أظهرته جميع الأطراف في ذلك الوقت بلا هوادة، كما أن هناك حاجة إلى استمرار دعم الاتحاد الإفريقي لاتفاق "بريتوريا".
وذكر الاتحاد الأوروبي "أن أفكارنا في مثل هذا اليوم تذهب إلى مئات الآلاف من الأشخاص الذين قتلوا خلال هذه الحرب الوحشية.. لن ننساهم، كما لن ننسى العديد من الناجين الذين يكافحون من أجل إعادة بناء حياتهم".
وأشار البيان إلى أنه في أبريل الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على التطبيع التدريجي للعلاقات مع إثيوبيا، على أساس التنفيذ المستمر لاتفاقية وقف الأعمال العدائية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن تحقيق المزيد من التقدم في المساءلة والعدالة أمر حاسم لمثل هذا التطبيع، ويجب على حكومة إثيوبيا التأكد من أن سياستها المستقبلية تلبي المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.. مشيرا إلى أن ذلك يشمل إنشاء آليات قوية مستقلة ومحايدة وشفافة لتنفيذ سياسة العدالة الانتقالية والحفاظ على الأدلة وإجراء تحقيقات في جميع مزاعم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، ومحاكمة المسؤولين عنها.
وأضاف الاتحاد الأوروبي - في بيانه - أن الحوار المنظم محليًا مع حكومة إثيوبيا يعد أمرًا أساسيًا أيضًا للمضي قدمًا في تطبيع العلاقات وتنفيذ الخطة الإرشادية متعددة السنوات.
وتابع البيان "لكي تحظى عملية الحوار الوطني والعدالة الانتقالية بأي فرصة للنجاح، فإن تهيئة بيئة مواتية في جميع أنحاء إثيوبيا أمر بالغ الأهمية.. ولذلك، يكرر الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف قلقه إزاء مختلف الصراعات الجارية في البلاد، وحالة الطوارئ، فضلا عن التقارير المستمرة عن مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، ويدعو مرة أخرى إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية وبدء التسويات السياسية، فضلا عن إجراء حوار شامل".