أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق منشورا فنيا عممته على جميع مكاتب التوثيق التابع لها، وذلك لتنفيذ تكلفيات المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن إتاحة خدمة إثبات التاريخ على عقود الإيجار فى أى فرع من فروع التوثيق المميكنة دون التقييد بالاختصاص المكانى فيما يخص محل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالتيسير على المواطنين وتقديم كافة المقترحات وإصدار التعليمات التى من شأنها تبسط الإجراءات وتيسرها على المواطنين.

وكان قد عرض المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، مقترحا من شأنه التيسير على المواطنين والمتضمن عدم خضوع عقود الإيجار المحررة في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 للاختصاص المكاني للعقار، ويجوز إثبات تاريخها بأي مكتب من مكاتب التوثيق المميكنة.

ووافق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على المقترح المقدم ، ووجه بالعمل به  ابتداء من الأول من نوفمبر.

وبدوره قام الدكتور جمال يقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بتنفيذ ذلك وإصدار المنشور الفني رقم 29 لسنة 2023 بتاريخ 28 أكتوبر، والذي تضمن جواز إثبات تاريخ عقود الايجار الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996، والمعروف بقانون الإيجار الجديد بأي مكتب أو فرع من فروع التوثيق المميكنة المربوطة على شبكة معلومات الشهر العقاري دون التقيد باختصاص مكاني.

وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى، إن الوضع قبل إصدار هذا المنشور كان في غاية الإرهاق على المواطنين، حيث يتعين إثبات التاريخ في مكتب التوثيق الذي يقع في دائرته العقار، وهو الأمر الذي كان يمثل عبئا كبيرا على المواطنين وكان يؤدى فى بعض الأحيان انتقال مواطن من محافظة إلى أخرى ليثبت التاريخ في مكتب التوثيق الذي يقع في دائرته العقار.