صرح رئيس صناعة الدفاع المعين حديثاً في أوكرانيا بأه يعمل بلا كلل لزيادة إنتاج الأسلحة المحلية، ويريد تحويل البلاد إلى مركز لإنتاج الأسلحة للغرب.
وقال أولكسندر كاميشين ، وزير الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا، إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا والحرب بين حماس وإسرائيل سلّطت الضوء على حاجة الدول إلى الإنفاق على أنظمتها الدفاعية.
وأفاد كاميشين بأن ما يقرب من 500 شركة في صناعة الدفاع الأوكرانية تساهم في جهود البلاد لزيادة إنتاج الأسلحة من أجل مواجهة محاولات روسيا السيطرة على المزيد من الأراضي ومن بين هذه المصانع 70 مصنعاً مملوكاً للدولة، وأكثر من 200 مصنع خاص في المقام الأول تنتج أنظمة غير مأهولة، وأكثر من 200 شركة من القطاع الخاص تشارك في إنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر.
وقال كاميشين :"نحن نركز على إنتاج جميع أنواع الأسلحة والذخيرة، ونظهر أنه يمكننا اختبارها في ساحة المعركة وجعلها أفضل خلال الحرب. هذا شيء يمكننا المساهمة به في العالم الحر، لأنه كما ترون، أصبحت صناعة الدفاع ذات أهمية متزايدة على مستوى العالم".
وتم تعيين أولكسندر كاميشين في هذا المنصب منذ حوالي ثمانية أشهر، وهو الآن مسؤول عن 300 ألف شخص يعملون في صناعة الدفاع في أوكرانيا.
وقد عمل سابقاً كرئيس للسكك الحديدية الوطنية /أوكرزاليزنيتسيا/، التي اشتهرت تحت حكمه بإبقاء القطارات تسير في وقتها المحدد على الرغم من الحرب، وهو أمر كان حاسماً لإجلاء مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى بر الأمان في الأيام الأولى من الحرب وهو الآن يتذكر تلك الفترة باعتبارها "حياته الماضية"، ويقول إنه يركز بشكل كامل على جعل صناعة الدفاع مشروعاً ناجحاً مثل "أوكرزاليزنيتسا".
واعترف كاميشين بأنه اضطر إلى البدء في توسيع نطاق التصنيع المحلي للأسلحة "من الصفر".
وقال إن أوكرانيا بالكاد كان لديها صناعة دفاع محلية يمكن الحديث عنها قبل عام 2022، حيث كان الجيش يعتمد بشكل أساسي على ما لديه بالفعل وما تلقاه كمساعدات عسكرية من الحلفاء قبل بدء الحرب في فبراير 2022.
وأضاف أن أوكرانيا تقوم الآن بتسليم ذخيرة منتجة محلياً إلى ساحة المعركة ويمكنها أن تضرب بشكل متزايد داخل روسيا.
ورفض الكشف عن أرقام محددة لكنه قال إن أوكرانيا تقوم بتصنيع ذخائر الهاون والمدفعية والطائرات المسيرة والمركبات المدرعة والصواريخ وأشياء أخرى مختلفة، مؤكدًا أن صناعة الأسلحة بأوكرانيا نمت بعشرات أو حتى مئات المرات مقارنة بالعام السابق في بعض القطاعات.