وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلى على خطة التعويضات العاجلة التي قدمتها وزارة المالية الإسرائيلية لتعويض أصحاب الأعمال و المشروعات المتضررين جراء استمرار الحرب فى غزة و كذلك تعويض العاملين فى تلك المشروعات نتيجة توقف صرف رواتبهم ، و ستكون الخطة قابلة للتنفيذ الفورى فى اليوم التالى على موافقة الكنيست الاسرائيلى عليها و سيكون صرف التعويضات من ميزانية الصندوق القومى للتعويضات فى إسرائيل.
تشمل التعويضات اعفاء المؤسسات من ضريبة ارباح الشركات لكل مؤسسة يتراوح ججم اعمالها السنوى ما بين 18 الى 400 مليون شيكل مع تحمل الصندوق هذا الفاروق وسداده للخزانة العامة الاسرائيلية ، كما تتضمن الخطة اعفاءات من ضريبة القيمة المضافة لاصحاب المهن الحرفية البالغ حجم اعمالهم ما بين 3300 شيكل الى 120 الف شيكل سنويا سيقوم الصندوق بسدادها ايضا ، و ستحصل المؤسسات الصناعية المتراوح حجم اعمالها السنوى ما بين 300 الف شيكل و حتى 400 الف شيكل على تعويضات تتراوح بين 7 الى 22 فى المائة من اجمالى الخسائر مع التعويض عن نسبة 75 % من قيمة الرواتب للعاملين فيها تتحملها الخزانة الاسرائيلية عبر الصندوق القومى للتعويضات.
و كانت الخزانة العامة فى اسرائيل قد حذرت اواخر اكتوبر الماضى من ان " الصندوق الوطني للتعويضات " قد اوشكت ارصدته على النفاذ نتيجة استمرار الحرب فى غزة و تعرض المناطق المدنية و الابنية و المحال التجارية فى عدد من المدن الاسرائيلية للهجمات الصاروخية المباشرة ، مقدره ان امام الصندوق شهر على الاكثر للوصول الى حد الافلاس منذ انطلاق الحرب على غزة فى السابع من اكتوبر الماضى .
وقالت الخزانة الاسرائيلية ان الصندوق الوطني للتعويضات فى اسرائيل - البالغ حجم ارصدته 18 مليار شيكل - قد توقف عن اداء دوره كمصدر تمويل احتياطى للموازنة العامة فى حالات طارئة مثل وقف الدعم عن الوقود و الطاقة ، حيث تم كف السحب منه نظرا لضخامة مدفوعات التعويض التي بات عليه سدادها للمدنيين الاسرائيليين المضارين من الصواريخ القادمة من غزة و التي كانت مدينة عسقلان الاشد تضررا منها .
يأتى ذلك فى وقت تعجز فيه وزارة المالية الاسرائيلية عن تدبير دعم مالى اضافى لصندوق التعويضات الوطني بقيمة 25ر2 مليار شيكل فى ظل تفاقم كلفة الحرب على غزة ، كما اعجزها عن ذلك ايضا قرار الابقاء على اسعار الفائدة المصرفية و ليس خفضها وهو ما يعنى ارتفاع كلفة تقديم الاموال للصندوق عبر اصدار سندات خزانة للوفاء بمتطلبات سد فجوة العجز السنوى المقدره فى موازنته وهى بنسبة 7ر% . و تعانى اسرائيل حاليا اوضاعا اقتصادية صعبة بسبب استمرار الحرب على غزة عكستها توقعات مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية وفى مقدمتها ستاندارد اند بورز الذي قال ان حجم العجز فى الموازنة العامة الاسرائيلية سيصل الى 3ر5 % من الناتج المحلى الكلى لاسرائيل فى المالى 2023 / 2024 فيما كانت التقديرات السابقة لحجم العجز فى السابق اكثر تفاؤلا و لا تتعدى 2ر1 % من الناتج المحلى لاسرائيل.