أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البينة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وكذلك المقترحات والتوصيات الواردة به بعد ضبطه فى ضوء المناقشات، على أن يحال التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.
وأشارت الدراسة، إلى أن مصر فى حاجة ماسة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك لان الزيادة السكانية المطردة بدون تحقيق هذه التنمية سوف تسهم بشكل فعال فى القضاء على أى مشروع حضارى تسعى إليه الدولة المصرية، وبالرغم من جهود الدولة الحثيثة فى الانطلاق نحو هذه التنمية، إلا أن مشكلة التعامل مع مصادر الطاقة تظل العقبة فى مواجهة قضية التنمية، وذلك لأن مصر تحتاج إلى حسم قضية محددة وهى أى مصادر الطاقة تملك مصر القدرة على استخدامها فى تحقيق التنمية، هل المصادر غير المتجددة أم المصادر المتجددة.
وأكدت الدراسة، أن الاستمرار فى الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية فى مصر أمر محفوف بالمخاطر على المستوى طويل الأمد، مع التأكيد على أن التخلص منها أو تقليل الاعتماد عليها أمر غير يسير على المدى القصير أو حتى المتوسط، وفى نفس الوقت أن الطاقة المتجددة من الناحية النظرية هى الأكثر ملائمة لظروف مصر الاقتصادية وعمليا من العسير الاعتماد عليها فى المدى القصير أو المتوسط، ولكن يمكن بالتدريج وبالجهود الحثيثة من الدولة أن تتحول مصادر الطاقة المتجددة إلى العمود الفقرى للصناعات المختلفة داخل مصر فى المستقبل على المستوى البعيد.