شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، حيث أقرت الجمعية العامة للشركة زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة لإضافة الأنشطة الخاصة بالهيدروجين، وفصل ونقل ثاني أكسيد الكربون إلى نشاط الشركة المسؤولة عن الأنشطة الخاصة بإدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
وأكد «الملا»، خلال الاجتماع، اليوم، على أهمية التوسعات التي تشهدها الشبكة القومية للغاز الطبيعي التي تعد خطوطها الممتدة من شمال مصر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها بمثابة الشرايين الرئيسية لتوفير إمدادات الطاقة للبلاد لتغذية قطاعات الاستهلاك الحيوية في ظل التنامي المستمر لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود، لافتًا إلى حرص قطاع البترول على العمل بالتوازي لمواكبة التغيرات السريعة في منظومة الطاقة والتوجهات القومية للدولة المصرية لتنمية مصادر الهيدروجين والإعداد وتهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك.
من جانبه، استعرض المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، التعديلات الخاصة بمواد النظام الأساسي للشركة، وتشمل زيادة رأس المال المرخص به من 325 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وإضافة أنشطة إنشاء وتصنيع وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك منشآت وخطوط ومرافق ومعدات والأجهزة اللازمة لإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء وتصدير واستيراد الهيدروجين، وكذا فصل ونقل ثاني أكسيد الكربون والقيام بكل الأعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الشركة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.
واستعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها توسعات محطة ضواغط الغاز بمنطقة دهشور 5، 6 بتكلفة استثمارية 190 مليون دولار والتي تهدف لزيادة كميات الغاز الطبيعى المنقولة إلى جنوب مصر لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاعات المنزلية والصناعية والكهرباء ومجمع انوبك الجديد لإنتاج السولار بأسيوط، وكذلك توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية، التي تشمل إنشاء خط الإنتاج الرابع بطاقة 600 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وبتكلفة استثمارية 450 مليون دولار من خلال ائتلاف شركتي إنبي وبتروجت لزيادة قدرة المجمع على استغلال كل كميات الغاز الطبيعي المنتجة من حقول الصحراء الغربية ومنطقة شمال الإسكندرية في فصل المشتقات ذات القيمة الاقتصادية العالية وتعظيم القيمة المضافة من موارد الغاز الطبيعي.