كتبت : باكينام قطامش

قرار تخفيض ميزانيات وزارات الحكومة بنسبة تتراوح من 15 إلي 20% جاء في وقته المناسب حيث يعاني الاقتصاد المصري من مشاكل كثيرة في الآونة الأخيرة أدت إلي حتمية اتخاذه ولكن .. الأمر قد يختلف بالنسبة لوزارة الثقافة المنوط بها إنارة العقول فهي جهة إنتاج لمجموعة من الأنشطة والفاعليات في جميع محافظات مصر وذلك من خلال قطاعاتها المختلفة فهل ستتأثر الثقافة بتخفيض الميزانية؟! وهل من المعقول أن يصبح نصيب المواطن المصري من الثقافة 128 قرشاً فقط؟! مع أننا في أمس الحاجة لنشر الفنون والثقافات المتميزة في كل أرجاء المجتمع المصري للتصدي لقوي التخلف والظلام والإرهاب التي تريد أن تعود بنا سنوات طويلة إلي الوراء.

رب ضارة نافعة

توجهنا في بداية هذا التحقيق إلي الدكتور خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي حيث بدأ حديثه قائلاً:

- هذا القرار توجه دولة وليس من المفروض أن نتعامل معه كأي قرار عادي فمصر تمر الآن بظروف اقتصادية صعبة جداً وواجب علي كل فرد في موقعه أن يبذل جهداً أكبر بكثير حتي تنهض بلادنا من أزمتها الراهنة.. ورب ضارة نافعة فكلما ضاقت الموارد المالية زادت نسبة الإبداع والابتكار في تقديم أعمال فنية متميزة بالإمكانيات المتاحة فلماذا لا ننظر إلي المسألة من وجهة أخري؟!

ولماذا لا نحولها إلي حافز حقيقي للمبدعين والمسئولين كي يعملوا ويفكروا بأسلوب جديد بعيداً عن «الشماعة» التقليدية التي نعلق عليها كل أخطائنا وتكاسلنا وهي قلة الموارد المالية أو الميزانية التي لا تكفي.

وأضاف د. خالد جلال: -

- الثقافة لا تعني أبداً أن نقدم للجمهور فعاليات لا يراها أحد بل يجب أن نجذبه إلي أنشطتنا التي تشمل كل جوانب الفن والثقافة المستنيرة وقطاعات كثيرة في الوزارة تحقق أرباحاً جيدة وكبيرة ويمكنها أن تتحمل جزءا كبيراً من نفقاتها مثل دار الأوبرا والبيت الفني للمسرح وقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية لهذا علينا أن نركز في المرحلة القادمة علي أعمال تحمل البعد الثقافي والمردود المالي في نفس الوقت حتي نساهم في استمرار فاعلياتنا علي نفس مستواها الذي وصلت إليه في السنوات القليلة الماضية.

أما بالنسبة لأجور العاملين فالقرار لم يقترب منها أو يطالب بتخفيضها مع أننا جميعاً نعلم أن الهيكل الإداري في الدولة مكدس بأعداد كبيرة من الموظفين والعاملين والواجب أن يتحمل كل مسئول في موقعه مهمة الاستفادة منهم إلي أقصي حد ممكن واستفزاز ملكاتهم الإبداعية كل في مجاله.

عمل أكثر وأسعار أقل

* صدر هذا القرار قبل انتقال الدكتور/ أحمد عواض من المركز القومي للسينما إلي صندوق التنمية الثقافية فتحدث عن تجربته في المركز بعد القرار حيث قال:

- بعد صدور القرار استمر عملنا كما هو وبنفس المعدل بعلاقاتنا الخاصة فلم نتأثر بشكل مباشر ولكن يجب أن نعترف بالمشكلة الأساسية وهي أن الكم الأكبر من ميزانية أي موقع داخل وزارة الثقافة يتوجه إلي المرتبات والحوافز والضرائب فعلي سبيل المثال ميزانية المركز القومي للسينما 18 مليونا، 16 مليونا منها للمرتبات فهل هذا معقول؟!

وأيضاً نحن في هذا الصدد لا ننظر إلي تجارب الآخرين لنتعلم منها فالصين لها تجربة رائعة في مجال الهياكل الوظيفية فتعداد سكان الصين مليار ونصف المليار وعدد موظفي وزارة الثقافة هناك لا يتجاوز عشرة آلاف موظف بينما في مصر تعدادنا بلغ 90 مليوناً وعدد الموظفين في الثقافة أكثر من ثلاثين ألفاً.. ولا شك أن هذه المشكلة تستنزف ميزانية الوزارة وهي نتيجة حتمية للترهل الذي أصاب كل المواقع الحكومية في السنوات الأخيرة إلي جانب الرشوة الاجتماعية التي كانت تمنح لبعض الناس بتعيينهم في الحكومة بدون سبب أو حاجة لوجودهم لذا أصبح من الطبيعي أن نشاهد في أروقة الحكومة عشرات من الموظفين الذين لا يعملون بل أحياناً لا يحضرون لأماكن عملهم أصلاً.

وعندما كنت متولياً لمسئولية المركز القومي للسينما أدركت هذه المسألة فاستخدمت الحسم الشديد في تطبيق قانون العمل والحضور والانصراف مما دفع عدداً كبيراً من المنقطعين عن الحضور إلي تقديم استقالاتهم وهذه الاستقالات لم ولن تؤثر سلباً علي سير العمل لأنهم لم يكونوا متواجدين أو فاعلين في الأساس.

كما أن من يخرج علي المعاش لا يعين أحد مكانه وبمرور الوقت سوف تنتهي المشكلة إذا استمر المسئولون في تطبيق نفس النظام. وبهذا تبقي الميزانية حتي وإن قلت بعض الشئ كافية للإنتاج ودفع العمل نحو الأمام.

وأضاف د. أحمد عواض:

- أيضاً قانون الخدمة المدنية الجديد فتح الباب هو الآخر للمساهمة في حل هذه المشكلة المستعصية حيث أصبح من حق الموظف أن يعمل ثلاثة أيام في الأسبوع ويحصل علي 75% من أجره أو يعمل يومين ويحصل علي 60% ولكن دون إجبار فهو أمر اختياري من يريده يحصل عليه ومن يرفضه يرفضه.

الشخص المناسب في المكان المناسب

البيت الفني للمسرح جهة إنتاجية بحتة وبالتأكيد يمكن أن يتأثر بقرار التخفيض فلنقرأ معاً في السطور القادمة رأي إسماعيل مختار رئيس البيت الفني.. والذي قال: -

- أولاً وحتي يطمئن الجميع القرار مستثني منه الباب الأول الخاص بالمرتبات والمكافآت وأيضاً الباب السادس الخاص بالاستثمار أي أن القواعد الثابتة لعملية الإنتاج لم تمس ولكن مشكلتنا في عروض المسرح تكمن في الاستعانة بالنجوم من الخارج فهؤلاء أجورهم مرتفعة جداً ويمكن أن تلتهم جزءاً كبيراً من ميزانية أي عرض لهذا اتصلت بمعظم نجوم المسرح وطالبتهم بالوقوف إلي جوار الدولة من أجل تفعيل القرار الذي نجده جميعاً مهماً بل حتمياً في ظل الظروف الراهنة والفنان من الخارج يعلم تمام العلم أنه يشارك مع البيت الفني في تقديم خدمة ثقافية في المقام الأول وليس خدمة تجارية لهذا من حق الثقافة عليهم أن يخفضوا أجورهم إذا لم يتنازلوا عنها بالكامل، وفي نفس الوقت نبحث عن حلول خارج الصندوق كأن نحاول إعادة تدوير الخامات لتخفيض تكلفة العروض والاستعانة بنجوم البيت الفني وهم أصلاً موظفون وهذا مكانهم الطبيعي وبالتأكيد يجب البحث عن موارد أخري نساهم بها في خزينة الدولة كالتسويق من خلال التليفزيون.

وعن أهم أزمة تواجه البيت الفني للمسرح وهي توصيل عروضه الفنية إلي جميع أنحاء مصر قال مختار:

- هذه الأزمة يمكن حلها ليس عن طريق طلب زيادة الميزانيات ولكن بالتعاون مع الوزارات المختلفة التي تستطيع المساهمة في انتقال الفرق المسرحية التابعة للبيت الفني إلي المحافظات البعيدة وبدون التكامل التام بين كل وزارات الحكومة لن يحدث أي تقدم أو تطور في آليات العمل.

أما فيما يخص مشكلة العمالة الزائدة والتي ترهق ميزانية كل قطاعات الوزارة فيري إسماعيل مختار أن هذه المشكلة تكمن في سوء توزيع العمالة فقد يتواجد 10 موظفين في مكان لا يحتاج أكثر من ثلاثة والعكس صحيح يحدث حتي في تعيينات الشباب بحيث لا نجدهم ف ي المكان المناسب والأمر أصبح يهدد الجهاز الإداري كله الذي يحتاج بشدة إلي إعادة هيكلته بالكامل وليس عيباً أن نستعين ببيوت خبرة في هذا المجال إذا كانت النتيجة جيدة وأنا واثق أنها ستكون جيدة جداً فالقاعدة المعروفة أن تنظيم مجموعة من الماكينات داخل أي مصنع يزيد من إنتاجه فإذا كان هذا هو شأن الماكينات فما بال البشر؟! إذا وضع كل شخص في مكانه المناسب سوف يعمل وينتج ويتفاعل أكثر.

ويضيف كما أن هناك ضرورة أخري ملحة يجب الالتفات إليها وهي قياس درجة أداء الموظفين داخل مواقعهم علي أن يتم هذا القياس بأسلوب علمي محايد تماماً بعيداً عن الأهواء والمجالات والمصالح الشخصية. بمعني آخر الكثير من الحسم الإداري يساوي نجاحا أكبر وتطور أسرع ودقة أكثر معركة ثقافية بالدرجة الأولي والهيئة العامة لقصور الثقافة والتي كان يطلق عليها من قبل اسم «الثقافة الجماهيرية» من أهم المواقع التابعة لوزارة الثقافة لأنها تصل إلي كل ربوع مصر وعن مدي تأثرها بقرار الحكومة يتحدث د. سيد خطاب رئيس الهيئة قائلاً:

- تلقينا القرار كما تلقته كافة المواقع الحكومية وعندما ذهبنا لمناقشة الموازنة توصلنا مع وزارة المالية لنتيجة إيجابية فلم يتم تخفيض ميزانية الهيئة بل العكس فنحن مطالبون طبقاً بيان الحكومة بزيادة 75 موقعا جديدا تنضم إلي مواقع الهيئة وفي خطة هذا العام 42 موقعا بتكلفة 250 مليون جنيه، صحيح أن الهيئة طبق عليها تخفيض من هذا ولكن لم يتم فعلياً هذا من جانب قرار الحكومة، أما علي أرض الواقع فقد تم التخفيض بأسلوب مختلف لأن الهيئة تتعامل مع خامات إنتاج وسيارات لنقل الفرق لتقديم 120 عرضاً مسرحياً وطبعاً تكلفة كل هذه الأشياء تضاعفت مما يعد شكلاً من أشكال التخفيض، كما أن هناك عدد 70 قطعة أرض تم تخصيصها لمواقع ثقافية جديدة ولكنها بدون أي اعتمادات مالية لذا سنطالب البرلمان بالبحث عن مصادر لتوفير هذه الاعتمادات لأن نصيب الثقافة من موازنة الدولة مازال محدوداً للغاية.

- وأضاف د. سيد خطاب:

- معركة مصر اليوم أصبحت ثقافية في المقام الأول فقد تغافلنا لفترات طويلة عن دور الثقافة في تقويم المجتمع وهذا أدي إلي تربية قوي رجعية في المدارس والجامعات وكل المجالات المجتمعية الأخري وازدادت شراسة تلك المعركة لأن التقويم ليس للشباب أو الأطفال فقط بل لأساتذتهم أيضاً لهذا نحتاج إلي تفعيل مبادرة «ثقافة بلا جدران» والتي سنذهب من خلالها إلي مراكز الشباب وفضاءات المدارس والجامعات، سنذهب إلي المواطن في مكانه ولا ننتظر أن يأتي هو إلينا وكل ما سبق من أنشطة وفعاليات ستصل موازنته في الشهور الأولي من عام 2017 إلي 40 مليون جنيه وهو رقم ضئيل في مقابل الهدف المراد تحقيقه.

وعن عدد الفرق في قصور الثقافة ومشاكلها مع ارتفاع الأسعار الذي أدي إلي خفض ميزانياتها قال د. سيد خطاب:

- في الثقافة الجماهيرية أكثر من300 فرقة و99% من إنتاجهم المسرحي يعرض ليلة واحدة فقط لقلة إمكانيات الاستمرار أي أن الإبداع يظهر ويذبح في نفس اليوم، وأقصي عرض يمكنه أن يستمر 4 أو 5 ليال علي الأكثر وهذا ظلم فادح لتلك الفرق.

ويضيف د. خطاب الترهل الإداري جزء من فساد مرعب في كل أجهزة الدولة وتعايش الموظفين مع القيم في المجتمع لم يعد علي الصورة المرئية فقط بل تعداها أيضاً إلي علاقتهم بالوظيفة فأصبحوا يتعاملون معها باستهانة ولا مبالاة وعلينا أن نعترف أن جزءاً كبيراً من الهيكل الإداري للدولة تم تعيينهم بعلاقات شخصية ومعظمهم يبحثون عن الترقيات والحوافز والحصول علي مناصب أكبر والقانون 47 الذي يحدد الترقية بالأقدمية خلق طابوراً طويلاً من المنتظرين للدور وأحياناً يتجاوزهم هذا الدور لطول المدة، كما أن هذا النظام منع تعيين الشباب الذين يستطيعون تحقيق طفرة ونقلة كبيرة في الهيئة ومع الأسف لم تعد لدينا كوادر إدارية متميزة أو صف ثان مدرب وواع ويملك رؤية ثقافية حقيقية والهيئة بها 76 درجة مدير عام و13 درجة وكيل وزارة أغلب قرارات اختيار شاغليها تكون مؤقتة ونحن في انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون 181 الذي نتمني أن يصلح من الهيكل الإداري للدولة ويقضي علي ما به من فساد وترهل.

ترشيد الاتفاق

قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية من أهم قطاعات وزارة الثقافة قد يواجه نفس مشاكل تقلص الميزانية بناءً علي القرار الأخير وعن هذا يتحدث د. هشام عطوة رئيس القطاع قائلاً:

- من المؤكد أن هذا القرار لم يصدر عشوائياً بل بناءً علي دراسة مستفيضة من كل أجهزة الدولة وأي موازنة لها عدة أبواب لإنفاقها وبعض هذه الأبواب يمكن أن يخضع للترشيد بشكل أو بآخر.

علي سبيل المثال الباب السادس الخاص بأصول الدولة والمرتبط بالبنية التحتية وباب الأجور والحوافز والبروفات والعروض لم يمس أما ما يختص بالخامات والديكورات فيمكن جداً ترشيده فهناك كماً كبير من الخامات بمخازن القطاع نستطيع بشيء من الابتكار أن نعيد تدويرها ونستخدمها في عروض جديدة ونستطيع أيضاً أن نقدم عروضاً شبابية إبداعية متميزة بأقل التكاليف الممكنة فالشباب لديهم القدرة علي العمل تحت أي ظروف متاحة لتحقيق ذواتهم وطموحاتهم.

كما يجب علينا استغلال الأماكن نفسها بصورة أفضل وتطويرها لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين الذين سيحققون طفرة في الايرادات تستطيع أن تنفق علي عروض جديدة وأنشطة مختلفة والعام الماضي قدم القطاع 12 مسرحية بعدما كان يقدم مسرحية واحدة فقط وكان المستهدف لنا من الايرادات 3 ملايين جنيه ولكننا حققنا 4 ملايين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.

وأضاف د. هشام عطوة:

- أي مسئول في موقعه يستطيع ترشيد نفقاته بناءً علي دراسة حقيقية وواقعية معاً مع مراعاة أن هناك أجزاء في الموازنة لا يمكن إلغاؤها مثل عقود الصيانة علي سبيل المثال.

كما يجب أيضاً تقليل عدد المستشارين في كافة الجهاز الإداري للدولة ويكفي مستشارا واحداً لكل جهة إذا احتاجت وجوده أصلاً الأهم يجب البحث عن وسائل جديدة ومبتكرة للإعلان عن أنشطتنا فكلما زادت مساحة الإعلان أقبل الجمهور وكلما زادت الايرادات زاد الانتاج، إنها سلسلة متصلة ومترتبة علي بعضها البعض وترتيب الأولويات يزيل كل العقبات.

ولكن فرق الفنون الشعبية تكلفتها قد تفوق تكلفة المسرح وعن هذا الاستفسار يقول د. عطوة:

- العكس صحيح فرق مثل رضا والقومية والآلات الشعبية لديها تراث كبير يعاد إنتاجه كل فترة وربما تكمن تكلفة هذه الفرق في سفرها إلي الخارج ولكنه بند في الميزانية لا يمكن إلغاؤه أو الاستغناء عنه لأن الفنون الشعبية هي خير من يمثل مصر عالمياً لإقبال جماهير العالم عليها وفرقة رضا العام الماضي سافرت 12 مرة إلي معظم دول العالم ونجحت نجاحاً باهراً وكان مردود هذه السفريات علي مصر أكبر بكثير من تكلفتها.

***

وفى سياق منفصل أكد وزير الثقافة أن أزمة الدولار لم تؤثر على أنشطة وزارة الثقافة فيما عدا أنشطة دار الأوبرا المصرية والمركز القومي للترجمة وقد حصلت الوزارة علي معونة مالية بموافقة رئيس مجلس الوزراء من وزارة المالية لدعم هذه الأنشطة.

وأضاف الكاتب الصحفي حلمي النمنم أن تصريحاته حول نصيب الفرد من الثقافة تعود إلي أن الميزانية تذهب إلي رواتب ومكافآت الموظفين لكن ميزانية الأنشطة محدودة وقد حصلنا علي زيادة من وزارة المالية وقمنا بتشغيل أنشطة دار الأوبرا حتي لا تتوقف.